الكهرباء: إنشاء مزرعة رياح بالسويس ومركز تحكم في الدلتا

شهد الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، والدكتور محمد السبكي، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مساء الأربعاء، توقيع اتفاقية مشروع إنشاء مزرعة رياح قدرة 200 ميجاوات بخليج السويس، وكذلك اتفاقية قرض لإنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا، في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035.

وقال «السبكي»، إن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية، وتنويع مصادر توليدها، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تطوير طاقة الرياح.

وأضاف، أن التكلفة الإجمالية للمشروع، تصل إلى حوالى 345 مليون يورو يساهم في التمويل إلى جانب الحكومة المصرية كل من بنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي.

وأكد «عمران»، رغبة شركاء التنمية الأوروبيون في دعم الحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية تطوير الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على قيام الشركاء الأوروبيون بالمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مزرعة رياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات.

وأوضح أن الاتفاقية الثانية تتضمن القرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو لإنشاء مشروع مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا، لافتًا إلى أن هذا المشروع يعتبر واحدا ضمن مجموعة من المشروعات التي يقوم بها القطاع لتطوير مراكز التحكم الإقليمية بالشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وأشار «عمران» إلى أنه تم البدء في بناء وتشغيل وصيانة مركز التحكم الإقليمى الجديد بمنطقة الدلتا ليحل محل مركز التحكم السابق في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء مركز تحكم إقليمي للشبكة الكهربائية بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وسيتم تجهيزه بأحدث وسائل المراقبة والمتابعة، وإنشاء المركز بموجب عقد هندسي وعقد توريد وبناء يتم إبرامهم بواسطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتتضمن عقود التوريد والبناء أحكام تشغيل وصيانة وبرامج تدريبية مناسبة للعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ويعمل المشروع على تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تعزيز كفاءة وموثوقية الشبكة لنقل الكهرباء.

يشار إلى أن المشروع له آثار الاقتصادية منها تخفيض عدد ومدد انقطاع التيار الكهربائي وتقليل الوقت اللازم للإصلاح، وتعزيز قدرة الإتاحية على الشبكة الكهربائية، ما يؤدى إلى تحقيق وفورات اقتصادية، والحد من الفقد الكهربائي على الشبكة، وسيسهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تحسين الخدمة المقدمة.