بريطانيا: إجراءات مالية وضريبية لتحفيز الاقتصاد قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي

أعلنت الحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات المالية والضريبية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي استعدادا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند خلال عرضه مشروع موازنة السنة المالية المقبلة أمام البرلمان إن "الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيغير المسار التاريخي لبريطانيا والحكومة ستعمل على معالجة نقاط الضعف في الاقتصاد بصورة عاجلة".

وأكد أنه على بريطانيا العمل على جعل الاقتصاد الوطني أكثر صلابة ومرونة للتعامل مع التقلبات المتوقعة خلال مفاوضات الانسحاب مع المفوضية الأوروبية التي من المقرر أن تنطلق قبل نهاية مارس المقبل وينتظر أن تستمر عامين على الأقل.

وأعلن هاموند التزام الحكومة بخفض الضرائب على الشركات من 20 إلى 17 بالمئة بحلول عام 2020 مشيرا إلى أن الإجراء سيضمن بقاء المملكة المتحدة في طليعة الدول الأكثر جذبا للاستثمار الخارجي بما يسمح بإنعاش الاقتصاد وخلق الوظائف.