«التعليم» تختتم الحوار المجتمعي الشامل لتطوير وإصلاح التعليم الفني

إختتمت اليوم الجلسة الختامية للحوار المجتمعى لتطوير وإصلاح التعليم،بمشاركة كل من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ناب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور طارق شوقى رئيس المجلس الاستشاري للتعليم.

ودعت توصيات "الحوار المجتمعي" إلى إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني وضرورة تطوير التعليم المزدوج "التعلم في بيئة العمل" وزيادة الملتحقين به إلي ٥٠٪‏ من عدد الطلاب بحلول عام ٢٠٢٥ بما يتطلب وضع سياسات تحفيزية "خفض ضريبي وغيرها" لأرباب العمل لتشجيعهم وربما إلزامهم "تشريع" علي توفير فرص تدريب للطلاب بهذا الحجم الضخم.

وأوصت الجلسة الختامية بتحرير مشروع رأس المال الدائم "المدرسة المنتجة" من كافة قيوده الضريبية وقضية الحساب الموحد لتحويل المدرسة إلي مدرسة منتجة تحسن دخل المدرس وتحقق دخل للطالب وتوفر تدريب عملي له، وإنشاء تخصصات نوعية تخدم حاجات المجتمع ومتطلباته وأنشطته "فني التجميل، وفني وسائل إعلامية، ومساعد صيدلي، وسكرتارية طبية،وفنى لوجستيات الخ..."

كما أكدت التوصيات ضرورة إلزام "وزارتي التعليم، والقوي العاملة، والجهاز المركزي للإحصاء،والصناعة، والتخطيط وغيرهم" بإنشاء منظومة معلومات سوق العمل" LMIS "كي تتمكن من خلالها التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من المؤهلات والمهارات وفقا للتوجهات الاقتصادية للدولة، والتعاون بين جهات التعليم وجهات التدريب لإنشاء المدارس ومراكز التدريب الفنية والمهنية المتنقلة "ورشة فوق سيارة مجهزة" تنتقل لتكسب الطلاب والمتسربين من التعليم المهارات البسيطة في أماكن تواجدهم على غرار مدارس المجتمع.

كما دعت التوصيات بضرورة تعديل تشريعي ينظم ويفرض الحصول علي تراخيص مزاولة المهن لضمان مستوي التأهيل وقياسه، خاصة وأن التحول لنظام البرامج الدراسية التي تعتمد علي أسلوب الجدارات المهنية المرجعية سيجعل من صدور ترخيص مزاولة المهنة أمرا ميسورا، ومواصلة إنشاء المدارس الفنية التي تخدم الأنشطة الإنتاجية والخطط الاستثمارية في البيئة المحلية وتشجيعها لدعم تلك المدارس النوعية.

كما طالبت التوصيات بتشجيع القطاع الخاص لإقامة شراكات مع المدارس الفنية لإقامة صناعات صغيرة بها، وإدارة مشروع رأس المال الدائم،ودعم مشروعات تخرج طلاب التعليم الفني ماليًا، وتخصيص ميزانيات سنوية لها لتحويل ما يمكن تحويله منها إلى مشروعات صغيرة أو متناهية في الصغر مع زيادة نصيب الطالب من الميزانية السنوية المخصصة لشراء الخامات كي يتمكن من الحصول علي التدريب العملي المناسب وتوفير درجات مالية لسد العجز الصارخ في بعض التخصصات من المدرسين في بعض المحافظات، ومضاعفة مقابل الحصص الإضافية لكل المدرسين "والتي تبلغ 2 جنيه حاليًا".

كما دعت الى تشجيع الأجهزة الإعلامية المختلفة لإبراز النماذج الناجحة من خريجي التعليم الفني وتشجيعهم على الالتحاق بالمدارس الفنية، وتغيير النظرة الدونية لهذا النوع من التعليم، والتوسع فيما يقدمه التليفزيون المصري من تنويهات مؤثرة عن التعليم الفني، وضرورة مد فترة تنفيذ الخطة الاستثمارية من عام واحد حاليًا إلي ٣ أعوام أو علي الأقل عامين كي تتمكن اللامركزية من إستثمار الميزانيات المرصودة للمشاريع الاستثمارية بها.

وطالبت بتوفير سبل الاستدامة التمويلية للمشروعات والنماذج التعليمية الناجحة الجارى تنفيذها باتفاقيات تعاون دولى، وتعميمها علي كل المنظومة بعد وضعها وفق الإطار المصري للمؤهلات مع تبني المناهج المبنية علي الجدارات المهنية التي تتعامل مع المهن بشكل كلي، ودمج المهارات الحياتية فيها بشكل رأسي وأفقي دون أن تخصص لها مقررات خاصة بها.

كما طالبت التوصيات بإنشاء المؤشر الوطني للتنافسية في التعليم الفني لتقييم أداء ومستوي كل مدرسة من مدارس التعليم الفني وبما يتفق مع مؤشر البنك الدولي لذات الغرض، وضرورة الفصل بين مقدم خدمة التعليم الفني والتدريب المهني، وإنشاء هيئة أو جهة يناط بها التقويم، مع ضرورة إجراء تعديل تشريعي لتمكين الخريجين عند سن 18 سنة من فتح شركاتهم الخاصة.

ودعت التوصيات أيضا الى إعادة النظر في قانون الكادر 155 لسنة 2007 نظرا للآثار السيئة التي ترتبت عليه فيما يخص مدرسي العملي، وأن يشمل البرنامج الرئاسي "المعلمون أولا" معلمي التعليم الفني، وضرورة قضاء خريجي التعليم الفني فترات تجنيدهم في تخصصات تتفق مع مؤهلاتهم الفنية لكي يتم رفع مستواهم المهني أثناء فترة التجنيد.

شارك في جلسة الحوار كل من الدكتور أحمد الجيوشى ناب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور طارق شوقى رئيس المجلس الاستشاري للتعليم برئاسة الجمهورية، والدكتورة هدى أبو شادى عضو المجلس الاستشاري، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور عصام توفيق قمر أستاذ بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.