«البيئة» تجتاز المراجعة الألزامية لـ«لمنظمة البحرية الدولية»

اجتازت وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، والإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية، المراجعة الإلزامية التي تقوم بها «المنظمة البحرية الدولية IMO»، على مصر، والتي تم خلالها مناقشة ممثلي جهاز شئون البيئة في كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول ٧٣ ٧٨، والصكوك الإلزامية والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، والقرارات والمستندات الخاصة بالتنفيذ من حيث التشريعات القانونية الصادرة في ذلك الشان حيث تم مراجعة ومناقشة كافة المواد القانونية الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

وأكدت الدكتورة منال طنطاوي، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، أن اللجنة الدولية قامت أيضا بمناقشة ما يقوم به جهاز شئون البيئة من أجل تمكين الجهات المنوط بها منع التلوث من السفن، حيث أطلع أعضاء اللجنة علي الخطوط الإرشادية التي يعدها جهاز شئون البيئة لمنع التلوث، وكيفية استقبال المخلفات من السفن متضمنا جميع الخطوات وحتي التخلص الآمن منها، بالإضافة إلي حصر حوادث التلوث بالبيئة البحرية وإعداد التحليل الإحصائي والاتجاهي لها، وموافاة قطاع النقل البحري بها، كنقطة اتصال وطنية بالمنظمة.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية، قيام اللجنة الموفدة من المنظمة البحرية الدولية أيضا بالإطلاع على القرارات الصادرة بشان تنظيم العمل بالفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة لتمكينها من القيام بمهامها في دائرة نطاق عملها، والتفتيش علي المنشات الخاصة بالتخلص الأمن من المخلفات الخطرة حيث رافق ممثلوا جهاز شئون البيئة اللجنة في مهامها للمراجعة علي ميناء دمياط للإطلاع على وثائق مدى كفاية مرافق الاستقبال من السفن والتخلص الأمن من المخلفات.

وأشار الكيميائي أحمد قاسم شتا، مدير عام إدارة الأزمات بوزارة البيئة والمنسق الوطني لخطط الطوارئ البيئية، إلى اطلاع لجنة المراجعة الدولية على خطه الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري، والاستراتيجية المصرية لمكافحة التلوث البحري، والتاكيد على شمولها التنسيق بين كافة الجهات المعنية على كافة مستويات الاستجابة.

وتم عقد مؤتمر ختامي عقب انتهاء لجنة المراجعة من أعمالها لتوضيح نتائج الأعمال بحضور ممثلي وزارة البيئة، ومستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للشئون البحرية، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وفريق المراجعيين الدوليين الموفدين من المنظمة البحرية الدولية.

و تم خلال المؤتمر الإعلان عن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الإلزامية بنجاح منقطع النظير، وأشاد رئيس لجنة المراجعة بقوة المراجعة الإلزامية بمصر نظرا لطول السواحل المصرية التي تبلغ حوالي 2500 كيلو متر، حيث جاءت نتائجها مرتفعة بنسبة كبيرة وهذا أمر غير متوقع ولم يحدث من قبل في أي مراجعة من المراجعات التي قام بها فريق المراجعة.