لعنة سوزان مبارك تطارد تهانى الجبالى- تقرير

فى الوقت الذى أعلنت فيه عن نيتها الترشح للانتخابات البرلمانية، بدأت المشاكل فى محاصرة المستشارة تهانى الجبالى، والتى قال البعض إن هناك حربا تشن ضدها لإسقاطها قبل النجاح فى اقتحام البرلمان المقبل.

إحدى الأوراق التى بدأت مؤخرا فى الانتشار حول الجبالى، كنوع من الدعاية المضادة، جاء بها أن المستشارة كانت إحدى المحاميات لدى سوزان مبارك، كما أنها هى من طلب تعيينها نائب رئيس المحكمة الدستورية، حيث اختارتها بالاسم ليتم تعيينها، وبالفعل تم تعيينها بقرار من الرئيس الأسبق مبارك، تنفيذًا لرغبة زوجته، حسب مايردد خصوم الجبالي.

كما شكك منافسي الجبالي في نواهة اختيارها نائبا بالمحكمة الدستورية، بالقول إنه لا أحد يعرف لماذا اختيرت دون غيرها من النساء لتكون المرأة الوحيدة فى المحكمة الدستورية طيلة تسع سنوات رغم أن مؤهلاتها لا تتعدى ليسانس الحقوق، فلا يُذكر فى أى تعريف بها أنها حصلت على شهادة بعد الليسانس، وليس لها خبرة مسبقة فى كتابة الدساتير أو دراستها، وليس لها مؤلفات، كما أنها بعد تخرجها، عملت لفترة قصيرة كمديرة للشئون القانونية بجامعة طنطا ثم قدمت استقالتها وتفرغت للعمل كمحامية حرة فى عام 1987، وهى المهنة التى عملت بها حتى قرار تعيينها كقاضية فى المحكمة الدستورية.

فى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعيينها ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت الحكومة المصرية فى ذلك العام 32 قاضية، ولكن لم تضف أى قاضية أخرى فى المحكمة الدستورية، مما أبقى القاضية تهانى صاحبة أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر مع أنها لم تحصل على أى مؤهل أعلى من الليسانس.

وأثار قرار تعيينها جدلا واسعا فى الأوساط الدينية، السياسية والقضائية ذاتها، القضاة المعارضون لتعيينها اعتبروا عمل المرأة فى القضاء أمرا تمنعه الشريعة الإسلامية والقضاء، أما المؤيدون بتحفظ فضلوا أن يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية لا مباشرة فى العمل بأعلى محكمة قضائية فى البلاد.