النواب الديمقراطيون بأمريكا ينتقدون إقامة قاعدة بيانات للمهاجرين

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016 05:10 ص
النواب الديمقراطيون بأمريكا ينتقدون إقامة قاعدة بيانات للمهاجرين
صورة أرشيفية

انتقد العديد من النواب الديموقراطيين وجمعيات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية قرار الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإعادة إقامة قاعدة بيانات للمهاجرين القادمين من الدول الإسلامية، وفق ما نشر موقع "إنديانا تايمز".

وكان برنامج الأمن القومي الخاص بتسجيل الوافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعد أحد البرامج الخاصة بفترة ما بعد 11 سبتمبر الأسود التي تدفع بالمهاجرين القادمين من بعض الدول الإسلامية إلى تسجيل أسمائهم بالمكاتب الفيدرالية وإلا تعرضوا للترحيل الفوري.

وبخصوص ذلك، صرح السيناتور ديك دوربن، "إعادة إدراج برامج فاشلة تستهدف العرب والمسلمين في بلادنا هو ما يسعى إليه بالضبط تنظيم داعش وما أشاد به ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات في أمريكا، مهد الحرية في العالم يتملكها الخوف اليوم وبدأت النيل من الحريات الأساسية. ذلك، يشجع أعداءنا وستتقوى صفوفهم بمجندين جدد".

وأضاف دوربن "في عام 2002، طلبت بوقف البرنامج لوجود شكوك كثيرة حول قدرته على محاربة الإرهاب فعلا. وحينها، خلص المتخصصون في الإرهاب إلى تضييع البرنامج لإمكانات أمنية قومية ثمينة، ووصمت الأمريكيين المسلمين والعرب، إن البرامج الفاشلة المماثلة تشكل المقاربة الخاطئة في محاربة الإرهاب، وسأحارب لضمان عدم إرجاعها".

وفي السياق ذاته، صرح النائب الديموقراطي، كيث إليسون: "منذ انتخاب الرئيس ترامب، عبرت فئات متباينة عن شعورها بالخوف من مستقبل البلاد في السنوات القادمة. ولقد أكد لنا بعض المقربين من ترامب مدى حقنا في الشعور بالخوف من إدارته. فرئيسنا القادم يرى في المعسكرات نموذجا للسير عليه في التعامل مع أفراد الجالية المسلمة، وذلك أمر صادم. لن نسمح بتعميم تلك الفكرة أو انتشارها".

وعلى نحو مماثل، ذكر النائب الديموقراطي، رول غريجالفا، أن الولايات المتحدة الأمريكية لزمها عقد من الزمن لمسح وصمة عار معسكرات الاعتقال اليابانيين من جبينها، وتقديم تعويض إلى أزيد من 100 ألف شخص عانوا في تلك الفترة، وقدمت اعتذارها عن ذلك بإدراج قانون الحريات المدنية في عام 1988. وذلك النص قائم إلى اليوم بغية تذكيرنا بأن تصرفات الكراهية لا مكان لها في البلاد، وبالتالي، يتوجب على الرئيس ترامب التخلي عن ذلك المشروع.

وحضت النائبة الديمقراطية جودي شو على أن "كل اقتراح لإجبار الأمريكيين المسلمين على تسجيل أسمائهم لدى السلطات الفيدرالية واستخدام طرق تعامل أمريكا مع اليابانيين في الحرب العالمية الثانية، أمر بغيض ومرفوض من قبل مجتمعنا".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة