اليوم ..الحكومة تبحث مشروع قانون العمل الجديد في صورته النهائية

يبحث مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل،المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال كافة الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزيرالعدل، تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.

ويتضمن مشروع القانون جملة من الاجراءات أبرزها تحقيق الامان الوظيفى فى القطاع الخاص من خلال حظر الفصل التعسفي تطبيقًا لنص الدستور، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
كما عالج المشروع السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وساير التطور والحداثة، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وأرسي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي.
كما عالج أيضا البطء في إجراءات التقاضي،وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له واهتمام به كأساس للتقدم.
وكان وزير القوي العاملة محمد سعفان قد أشار فى تصريحات صحفية مؤخرا الى أن مشروع القانون تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل المنازعات وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها وتوقيع المحام على عريضة الدعوى، كما أعفى المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70% من هذه الاشتراكات، فضلا عن تخفيض رأس المال المطلوب لإنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه في القانون الحالي.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد أحقية المرأة العاملة في أجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين تطبيقًا لقانون الطفل واتساقًا معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها، وإستحدث تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وألزم المنشآت بعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما أعطي مشروع القانون "المنتظر رفعه الى مجلس النواب " حق الإضراب بعدد من الضوابط المانعة للتوقفات العشوائية عن العمل وبما يتوافق مع أحكام الدستور، حيث أشترط أن يتخذ الإضراب طابعا سلميا، وأن يكون المطالب مشروعة، واستنفذت وسائل فض منازعات العمل بالطرق الودية دون الوصول لتسوية.

كما اعتمد المشروع على فلسفة لجذب الاستثمار، وذلك بإقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، واحترم التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها