التفاصيل الكاملة لمسودة «الأحوال الشخصية للأقباط».. و«التبنى» خارج اللائحة

يسود حاليًا جدل واسع ونقاش حاد بين الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية)، حول إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، أملًا في عرضه على مجلس النواب، وإقراره بشكل رسمي على خطى قانون تنظيم بناء الكنائس.

واختلفت مسودة قانون الأحوال الشخصية بين الكنائس المصرية فى عدد من النقاط، كان أبرزها قضية «التبنى»، واقترحت الطائفة الإنجيلية 11 مادة لتقنين التبنى فى لائحتها للأحوال الشخصية، فى الوقت الذى غاب فيه «التبنى»، عن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، التى قدمتها الكنيسة القبطية إلى الحكومة.

وفى مشروع لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين، تم قصر الطلاق على سببين هما علة الزنا وتغيير الدين، كما تم تقنين التبنى ووضع شروط له، بحيث يقتصر التبنى على الزوجين غير المنجبين، اللذين ليس لهما أبناء شرعيين، واللذين تجاوزا الأربعين عامًا على أن يكون الطفل المتبنى من أبوين مسيحيين، ويتم إثبات ذلك من خلال عقد تبنى يحرره رجل الدين ويصدق عليه الشهر العقارى.

كانت الكنيسة الأرثوذكسية حددت أسباب فسخ الزيجة من بينها الجنون والإدمان والإلحاد والأمراض التى يستحيل معها إقامة علاقة زوجية، وتنازلت فى لائحتها عن المادة الخاصة بالتبنى فى مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يجرى العمل على إعداده بعد عدة لقاءات جرت بين ممثلى الكنيسة ووزير العدالة الانتقالية حيث تبين بعدها مخالفة تلك المادة للقانون المصرى، الذى يحرم التبنى فقررت الكنيسة التنازل عن تلك المادة.

أما الكنيسة الكاثوليكية فاستبعدت المادة الخاصة بالتبنى والمواريث فى مشروع الأحوال الشخصية الذى يجرى العمل على إعداده.

ورفضت الكنائس المصرية الثلاث، إدراج الزواج المدنى ضمن قانون الأحوال الشخصية، وقال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحفي للكنيسة الكاثوليكية، المتحدث باسمها، في تصريحات لبوابة «صوت الأمة» إنه لا يوجد بند للزواج المدني فى قانون الأحوال الشخصية للكاثوليك، مشيرًا إلى أنه غير معترف به كنسيًا.