«أنقرة» مستعدة لدراسة تعديل مشروع قانون يسقط الاعتداء على قاصر عند الزواج

في مواجهة موجة الانتقادات التي تتعرض لها، أعلنت الحكومة التركية، أمس الإثنين، "استعدادها لدرس" مقترحات المعارضة لتعديل مشروع قانون ينص على إلغاء الادانة بالاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي ضحيته.

وأثار مشروع القانون الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، قلق منظمات غير حكومية لحماية الطفولة وأحزاب المعارضة وآلاف المواطنين الأتراك الذين تظاهروا ضده نهاية الأسبوع الماضي.

وتطرق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمرة الأولى الى هذا الموضوع مساء أمس، داعيا الحكومة الى "حل هذه المشكلة في روح من التوافق، مع اخذ الانتقادات والتوصيات الصادرة عن مختلف شرائح المجتمع في الاعتبار".

وأقر اردوغان بأن مشروع القانون "أثار ردود فعل عدة وانتقادات وتوصيات"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق إدانة المعتدي جنسيا على قاصر قبل منتصف نوفمبر 2016 اذا تزوج المعتدي ضحيته. وسيطبق هذا الاجراء مرة واحدة وباثر رجعي.

وقال المتحدث باسم الحكومة نعمان كورتولوموس اثر اجتماع مجلس الوزراء انه اذا كانت لدى احزاب المعارضة (الاشتراكيون الديموقراطيون والقوميون) "مقترحات فنقول اننا على استعداد لدرسها".

واضاف ان مشروع القانون "ليس عفوا" و"لا يشمل جرائم الاغتصاب" بأنواعها كافة.

وسيعرض مشروع القانون الذي قد يشمل ثلاثة آلاف شخص، بحسب الحكومة، على البرلمان في قراءة ثانية الثلاثاء، بعد قراءة اولى الخميس الماضي.

وتخشى منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الاطفال ان يشجع هذا النص المعتدين جنسيا على اطفال على الضغط على اسرهم للزواج من الضحية والافلات من الملاحقة القضائية.

ويتيح القانون التركي الزواج في سن الـ17 عاما مع شرط موافقة الوالدين. كما يتيح الزواج في سن 16 عاما في بعض "الحالات الاستثنائية" بموافقة قاض.

واعربت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونسيف) وثلاث منظمات اخرى تابعة للامم المتحدة الاثنين عن "قلقها العميق" ازاء مشروع القانون التركي.

وقالت ان مشروع القانون "سيضعف قدرة تركيا على مكافحة الاعتداءات الجنسية والزيجات المبكرة".