بحث أطر تحويل «نقل الكهرباء» للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة

الإثنين، 21 نوفمبر 2016 03:13 م
بحث أطر تحويل «نقل الكهرباء» للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة

بحث المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع اللجنة الإشرافية المسئولة عن متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من صندوق التحول لدول الشرق الاوسط، والاستشارى «إي إس بي آي»، خطة العمل التى يقوم بها الاستشارى لتنفيذ عملية تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب الوزير اليوم مع اللجنة والاستشاري في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة.

وأضاف عسران، أن هذا يمثل خطوة هامة فى تفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يوليو 2015.. ويعد من أهم بنود هذا القانون فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويعمل هذا الفصل على الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة.

وأوضح أن القانون قد قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية تتضمن ستة محاور رئيسية تشمل تحليل فجوات الهيكل العام للشركة والموارد البشرية والحوكمة، وتصميم السوق والقواعد والعقود ونظام تشغيل السوق، وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الفواتير، وفصل الحسابات وإعادة الهيكلة المالية وإعداد الكوادر، بالإضافة إلى الشروط المرجعية للخدمات الاستشارية اللازمة لمرحلة التنفيذ.

جدير بالذكر أنه تم توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مشغل مستقل للشبكة «TSO» بين الشركة والمكتب الاستشاري «EBSI» فى أواخر أكتوبر من العام الجارى.

وقد تم اختيار الاستشاري بعد طرح مناقصة عالمية كان قد تقدم لها بسابقة الخبرة عدد 23 مكتب استشارى. وهو مكتب ذا خبرة عالمية في مجال إعادة هيكلة قطاع الطاقة وأسواقها حيث قام بإعادة هيكلة سوق الطاقة في أيرلندا وجعله سوق تنافسي مفتوح من خلال إدراكهم لاحتياجات الشركات العامة والخاصة والمستثمرين.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق