مستثمر مصرى: الاقتصاد علي مشارف كارثة

أكد المهندس خالد عبد الرحمن، مستثمر مصري، أن الاقتصاد المصرى أصبح علي مشارف كارثة اقتصادية، إذا استمر تصاعد الدولار مقابل الجنيه، واستمرار تفعيل قرار البنك المركزي الصادر في فبراير 2015 بتحديد سقف عمليات الإيداع للشركات بمبلغ 50 ألف دولار شهريا دون قيام البنك بدورة في تدبير العملة اللازمة لتغطية احتياجات المستوردين.

وقال عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، إن «تحديد سقف عمليات الإيداع وضع خاطئ وحرج جدا، يزيد من أعباء المستوردين ويضعهم في مأزق بين دفع مستحقات الموردين وسداد الغرامات لشركات الملاحة بالعملة الصعبة وتعطل خطوط الانتاج لعدم وجود الخامات اللازمة لدوران عجلة الانتاج الأمر، الذي سبب العديد من التحديات لبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما اضطر عديد من المصانع والشركات لتقليل طاقاتها الانتاجية ومنها ما توقف بالفعل وتم تسريح العمالة بها، وما لذلك من مردود سلبي علي الاقتصاد المصري والمجتمع بصفة عامة».

وأكد عبد الرحمن، علي ضرورة ايجاد حل جذرى للقضاء على ظاهرة السوق السوداء وضبط أسعار التداول حتى تعود الثقة بين الحكومة والمستثمرين الحاليين وكذلك المرتقبين منهم وخاصة المستثمر الأجنبي كمصدر هام للعملة الصعبة في ظل تراجع مصادر الدولة من العملة الصعبة، وبالتالى لابد من التخلى عن الإجراءات المقيدة الخاصة بتعاملات التداول الخارجى من أجل الاستيراد والتي ثبت أنها لم تحقق الهدف المعلن منها وهو تحجيم السوق السوداء الموازية.

وأشار عبد الرحمن، أن أغلب الشركات خلال هذا العام اضطرت للاستعانة بالسوق السوداء لحل أزمة الدولار وتوفير العملة من خلالها بتكلفة عاليه جدا نتيجة عجز البنوك عن آداء مهامها في التدبير وعدم توفيرها بدائل تساعد المستثمرين على آداء التزاماتهم وتلبية طلبات واحتياجات السوق والمستهلكين.

وقال عبد الرحمن، إن قطاع التعبئة والتغليف والطباعة من أكثر الصناعات التى تضررت بسبب ارتفاع قيمة الدولار وندرة توافره لكونها صناعة محورية وسيطة بين كافة الصناعات وتدخل فى صناعة الدواء والغذاء والأجهزة وكافة الصناعات الحيوية اللازمة للمستهلك العادى فليس هناك شركة أو مصنع تعمل دون احتياج الى تغليف منتجاتها وتعبئتها عبر المنتجات الورقية، وهو ما أدى بدوره الي رفع تكلفة بند التعبئة والتغليف لديها، نظرا لارتفاع تكلفة خامات الورق لدي المستوردين بنسب كبيرة متفاوته في تكاليف الشحنات الواردة من الخارج تخطي البعض منها نسبة 25% من قيمة هذه الشحنات نظرا لبطئ اتمام عملية الاستيراد بسبب مشكلة تدبير العملة.

وتابع : «وتمثلت هذه التكلفة الاضافية في دفع قيمة الأرضيات وغرامات تأخير التخليص لشركات الشحن والملاحة العالمية التي تقوم بتحصيلها بالدولار التي كانت ومازالت المستفيد الاكبر من هذه الازمة علي حساب المستوردين، وأسوأ مافي الأمر هو فقد الدولة لهذه المبالغ الضخمة من العملة الصعبة التي قامت الشركات المصرية المستوردة بتدبيرها اضطراريا من السوق السوداء بتكلفة إضافية وخروجها من البلاد ليستفيد به طرف أجنبي دون ذنب للمستورد نتيجة تقصير البنوك في تدبير العملة في خلال وقت السماح المحدد لتخليص الشحنات قبل موعد استحقاق دفع غرامات عن تأخير التخليص والاستلام».