عمرو حجازي: لابد من وجود حل لأزمة الإيجار القديم

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية «حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم»، إن الجمعية اقترحت على مجلس النواب وجود بعض البنود في قانون الإيجار الجديد، تمكن الملاك من فسخ التعاقد مع المستأجرين، بجانب تحديد المدة المتفق عليها للإيجار، فلا يعقل أن يكون عقد الإيجار مفتوح دون نهاية.

وأضاف نائب رئيس الجمعية، في تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، أن جميع القوانين الموجودة تأتي في صالح المستأجرين، مشيرًا إلى أن مقترح حزب الوفد الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم أعطى مدة لا تتجاوز خمس سنوات حتى يتم تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين.

وأكد «حجازي» أن الصراع قائم بين الملاك والمستأجرين منذ عقود، وحان الوقت أن يكون هناك حد لقانون الإيجار القديم، مطالبا البرلمان بسرعة الانتهاء من بحث المقترحات المقدمة له حتى تعود الحقوق لأصحابها من منطلق العدالة الاجتماعية.