رئيس اتحاد الصناعات: لا بضائع محتجزة حاليا في موانئ مصر بسبب شح الدولار

قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه لا توجد أي بضائع محتجزة في الموانىء المصرية حاليا بسبب نقص العملة الأجنبية مضيفا أن بلاده ستتبنى معايير محددة للاستيراد ونظاما جديدا لدعم الصادرات قبل نهاية 2015.

وأضاف السويدي في مقابلة مع رويترز "البنك المركزي وفر خلال الاسبوعين الماضيين 1.8 مليار دولار لخروج البضائع "من الموانىء" ومليار دولار من ضمن حزمة قيمتها 4 مليارات دولار لتلبية 25 بالمئة من عمليات تغطية الحسابات الدولارية على المكشوف لدى البنوك.

"كل البضاعة المحتجزة خرجت من الموانىء حاليا ولا توجد أي شكاوى نهائيا."

وتعتمد مصر اعتمادا كثيفا على واردات الأغذية والطاقة وتعرضت لضغوط لخفض قيمة الجنيه مع ازدهار السوق السوداء للدولار وسمحت بخفض تدريجي لقيمة العملة المحلية قارب 11 بالمئة هذا العام.

وفي فبراير شباط فرض البنك المركزي قيودا رأسمالية صارمة وحدد سقفا للإيداعات الدولارية في البنوك المصرية عند 50 ألف دولار شهريا في مسعى لامتصاص السيولة من السوق السوداء.

وخلقت هذه القيود مصاعب للشركات في فتح خطابات الائتمان وسداد ثمن الواردات التي تكدست في الموانئ.

وفاجأ البنك المركزي الأسواق يوم الخميس الماضي برفع سعر الجنيه للبنوك 20 قرشا إلى 7.7301 جنيه للدولار وليصل إلى 7.83 جنيه للجمهور.

وقال السويدي إن محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر أكد أنه سيتبع سياسة نقدية تضمن تنظيم الأسواق وعدم خنق القطاع وتثني المصنعين عن اتباع الطرق غير الشرعية في تدبير احتياجاتهم من الدولار.

ومن المقرر أن يتولى عامر الذي صدر قرار جمهوري بتعيينه محافظا للبنك المركزي خلفا لهشام رامز مهام عمله رسميا في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وأشار السويدي إلى أن دعم الصادرات في بلاده يبلغ 3.7 مليار جنيه في السنة الحالية 2015-2016 وسيزيد السنة المالية المقبلة إلى خمسة مليارات جنيه.

وأضاف "قبل نهاية هذا العام سيكون هناك نظام جديد لدعم الصادرات. فإلى متى سنظل ندعم سلعا لم تعد تحتاج للدعم مرة أخرى. لابد أن تكون هناك أفضلية بين السلع."

وكانت مصر خفضت دعم تنمية الصادرات بنحو 500 مليون جنيه في السنة المالية 2014-2015 إلى 2.6 مليار جنيه وعزت الحكومة حينها خفض الدعم إلى الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد قبل أن ترفعه إلى 3.7 مليار جنيه في السنة المالية الحالية.

وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2015 لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.200 مليار قبل عام.

لكن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قال في وقت سابق هذا الشهر إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية هذا العام على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10 بالمئة سنويا حتى عام 2020.

وتوقع السويدي أن يعود معدل النمو الصناعي في بلاده إلى " تسعة بالمئة في الربع الأول من 2016 بعد أن بلغ خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي 0.2 بالمئة انخفاضا من تسعة بالمئة في أول تسعة أشهر من 2014."

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد نحو خمس سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو خمسة في المئة في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 في المئة في 2014-2015 التي أنتهت في 30 يونيو حزيران الماضي.

وقال السويدي خلال مقابلته مع رويترز التي جرت بمكتبه المطل على النيل في قلب القاهرة "إذا نظمنا الاستيراد سيقل التهافت على الدولار. سيكون لدينا معايير للاستيراد قبل نهاية 2015 بإذن الله بما يحد من الاستيراد العشوائي."

وأضاف "لابد من وضع سعر حقيقي للمنتجات المستوردة. المستوردون يكتبون في فواتير الاستيراد أسعارا أقل بكثير من الأسعار الحقيقية. لابد من وضع أسعار استرشادية."

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

وطالب السويدي بتنظيم عملية منح تراخيص الاستيراد للمستوردين بما يعكس حجم نشاط المستورد.

وقال "لابد من تنظيم البطاقات الاستيرادية. فهل يجوز أن يصدر أحد بطاقة استيرادية بألفي جنيه ويستورد بضاعة من خلالها بمليون دولار؟"