تحالف شباب الثورة يطالب البرلمان بسن قانون يُجرم بيع «الحبة القاتلة»

طالب أهالي مركز «بني عبيد» بمحافظة الدقهلية بحظر بيع وتداول المبيد السام والمعروف باسم «حبة الغلة القاتلة»، ومنع تواجدها بمحال المبيدات الزراعية المتواجدة في المدينة، متسائلين عن سبب السكوت عن تلك الظاهرة التي راح ضحيتها العديد العديد من الأطفال والشباب.

من جانبه قال محمد عبد الغني شادي المنسق الإعلامي لتحالف شباب الثورة، إنهم دشنوا حملة تحت عنوان «أرواحنا مش رخيصة.. لا لبيع حبة الغلة القاتلة»، نظرًا لأنه في الآونة الأخيرة أصبحت حبة «الغلة القاتلة» طريقة للإنتحار، وتحولت إلى شبح موت يطارد الجميع في حالة الغضب واليأس، مشيرا ً إلى أن معظم حوادث الانتحار بحبة الغلة تنتهى بالموت السريع.


وأضاف «شادي» أن هذه الحبة يستخدمها معظم أهالينا لتخزين الغلة وحمايتها من التسوس، ولكن ظهر لها استخدام آخر وهو أثناء غضب طفل أو شاب أو بنت أو طفلة من أسرهم، يلجأون لاستخدامها كتهديد للأسرة على الانتحار، موضحًا أن تلك الحبة القاتلة شديدة المفعول، ومعظم الحالات التي أقدمت على ذلك لم ينجوا منها أحد، بسبب سرعة زيادة السموم في الجسم.

وأشار إلى أن الحملة قامت برصد الأماكن التي تباع فيها هذه الحبة، كما قامت بعمل منشورات وملصقات للتوعية، بالإضافة إلى أنها نظمت ندوات عن خطورتها وخاطبت الأوقاف وأقسام الشرطة والتموين من أجل عمل حملات على الأماكن التي تباع بها، ومنعها والتنبيه على العُمد والمشايخ في القرى، مضيفًا أن الشركة المنتجة لهذه الحبة القاتلة هي شركة صينية، ولا يوجد لها عقار مضاد في حالة حدوث تسمم، مؤكدًا أن هذه الحبة محرمة دوليًا وحظرتها الدول العربية، عدا مصر.

وتسأل منسق الحملة، لماذا السكوت عن تلك الظاهرة التي راح ضحيتها ويموت كل يوم العديد من أبنائنا، حيث تحولت من ظاهرة إلى أزمة وتتفاقم يومًا بعد يومًا، مطالبًا التكاتف من أجل عدم وصول تلك الحبة اللعينة لأيدي الأطفال، حيث يتم بيعها في محال المبيدات بسهولة وثمنها رخيص لا تتعدى الجنيه الواحد، معتبرًا ذلك جريمة في حق الحياة والإنسانية.

وطالب منسق الحملة، مجلس النواب، بسن قانون يجرم بيع هذه الحبة القاتلة، ومساواتها بالمخدرات، كما يطالب وزارة الصحة بإدراج هذا المبيد السام في جدول المخدرات.