القضاء الإداري ينظر دعوى ضد الجهاز القومي للاتصالات غدا

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء اﻹداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمطالبته باﻹفصاح عن حقيقة حجب المكالمات الصوتية عبر بروتوكول اﻹنترنت VoIP «يشمل تطبيقات سكايب وفيس بوك ماسنجر وواتس آب وغيرها» بواسطة شبكات المحمول 3G وقائمة التطبيقات التي تتعرض لهذا الحجب.

وكان مركز دعم لتقنية المعلومات أقام دعوى قضائية جاء فيها أن قرار الحجب يخالف مجموعة من الحقوق الدستورية، فطبقًا للمادة 57 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

وأضافت المذكرة أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقع في مخالفتين هما: منع أحد خدمات الاتصالات، واﻻمتناع عن الإفصاح عن صحة القرارات من عدمها.

وطلب القاضي من ممثل الجهاز إعداد تقرير بالرد الفني على المذكرة التي دفع بها مقيمو الدعوى، والشرح التفصيلي لها، كما طلب استدعاء خبير فني للاستماع لرأيه خلال الجلسة المقبلة.

وكانت شركات الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تعرضوا لانتقادات بعد تقارير عن حجب خدمات المكالمات الصوتية عبر إنترنت المحمول في أكتوبر الماضي.

وقالت حسابات رسمية تابعة لشركات الاتصالات على شبكات التواصل الاجتماعي، ردًا على أسئلة عملائها، إن قرار الحجب صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.