وكيل «إسكان النواب» لـ«صوت الأمة»: 400 ألف فدان تم البناء عليها في 5 سنوات.. قانون «مخالفات البناء» يدر للدولة 500 مليار جنيه.. وموقفنا من «الإيجارات القديمة» ينحاز لمحدودي الدخل

الكثير من الملفات الشائكة تنظرها لجنة الإسكان بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني من عمر المجلس، وعلى رأس هذه الملفات تأتي قوانين الإيجار القديم والتعديات فضلا عن مقترحات بعض النواب بالتصالح في مخالفات البناء..

ملفات عديدة تتباين بشأنها وجهات نظر المواطنين، وتؤثر في مصالح الكثيرين منهم بشكل مباشر أو غير مباشر
وفي السطور التالية يجيب وكيل لجنة الإسكان النائب محمد الحصي عن العديد من علامات الاستفهام التي تشغل بال المهتمين بقضايا الإسكان والإيجارات وغيرها.. وإلى نص الحوار:

ما الجديد بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجارات القديمة؟

الحكومة لم ترسل إلى اللجنة أي مشروعات قوانين لتعديل قانون الإيجارات القديمة حتى اللحظة، رغم مخاطبتنا لوزير الإسكان بسرعة إرسال المقترحات لدراستها، ولكننا تلقينا فى اللجنة مقترحات من جمعيات أهلية وأشخاص متضررين، يأتون بأنفسهم إلى مقر المجلس ويقدمون تلك المقترحات، وبعض هذه المقترحات يتسم بالشطط والغلو وبعضها الآخر يتضمن أفكارا جيدة جدا، وأنا شخصيا أقرأ كل رسالة ترد إلى اللجنة ولا نتجاهل أي منها.

ما وجه الشطط والغلو في بعض المقترحات التي وردت إليكم؟

منها على سبيل المثال مقترح يطالب بإدارة العقارات المملوكة للغير، وغير المؤجرة من قبل وزارة الاسكان وفقا لنظام الإيجار غير التمليكى الذي أقرته الوزارة مؤخرًا وبالزيادة والقيمة التي حددتها الحكومة؛ مقترح كهذا يتسم بالشطط، لأنه قد يوقع الغبن والظلم على مالك العقار لمجرد أنه يغلقه بسبب تخوفه من قوانين الإيجار التي تورث ملكه، واقتراح كهذا فيه مخالفة للشريعة الإسلامية التي تقر عدم نزع الملكية أو منع حرية الانتفاع، والحل الأمثل إقرار قانون الإيجار الذي يقضي على مخاوف مالكي العقارات ويشجعهم على التأجير للغير، وأنا أجزم بأنه بمجرد الانتهاء من إقرار القانون لن يكون فى مصر مشكلة سكن فى ظرف 6 أشهر إلى عام.

وإلى أي مدى يتوقف إقرار مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم على تقدم وزارة الإسكان بمقترحها بشأن المشروع نفسه؟

هكذا تجرى الأمور، الحكومة تقدم مشروعات القوانين التي تقترحها ليتولى البرلمان مناقشتها لإقرارها بعد إدخال التعديلات التي تراها اللجنة المختصة، لكن لجنة الإسكان وضعت على عاتقها فى دور الانعقاد الثانى ملف الإيجارات القديمة، وفور الانتهاء من المشروعات التي قدمتها الحكومة للجنة، ومنها التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، سنبدأ إجراء التعديلات اللازمة على الإيجار القديم، وسنسرع من إقرار القانون لأننا ندرك أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين متضرر من الأوضاع التي خلفها الإيجار القديم الذي يمنح الوحدات للمستأجرين بقيمة إيجارية لا تتناسب مع الوقت الحالي، ولم تزد مليمًا واحدًا طيلة 30 عاما.

وما التوجه الغالب لدى اللجنة بشأن معالجة أخطاء الإيجار القديم؟

اتفقنا داخل اللجنة من حيث المبدأ على إعادة شقق الإيجار القديم المغلقة إلى المالك بعد تحريرها من العقد، والحالة الثانية متعلقة بوحدات الإيجار القديم الذي يقيم فيه المستأجر، وهنا سيتم حساب القيمة السوقية للإيجار مخصومًا منها مدى كفاءة المبنى، وبذلك يقوم الطرفان، المؤجر والمستأجر، بالتعاقد من جديد بشكل يراعي القيمة السوقية لإيجار الوحدة وكفاءة المبنى نفسه، فالكثير من مباني الإيجارات القديمة لا تزيد كفاءتها عن 40%.

ما الذي كنت تقصده بالضبط حين قلت في وقت سابق إن اللجنة ستنحاز أكثر للمستأجر؟

قلت إن اللجنة ستراعي البعد الاجتماعى ومحدودي الدخل، وأنا أعرف أن ملف الإيجارات القديمة به الكثير من الجوانب المفخخة ويصعب إرضاء جميع الأطراف، ولكن رفع بعض الظلم أفضل من لاشىء، وأذكر أننى قلت أيضا إنه يجب مراعاة حقوق الملاك الذين يورث المستأجر شققهم لأبنائه وأحفاده، خاصة أن المشرع والقانون لم يقر مبدأ التوريث، وليس من المنطقي أن تكون هناك شقة سكنية مساحتها كبيرة جدًا وإيجارها جنيهات قليلة، هذا ظلم.
وأحب طمأنة الجميع بأن تعديلات الإيجار القديم لن تقر المغالاة فى الإيجارات، خاصة أنه لا يمكن مقارنة العقارات القديمة بالعقارات الجديدة من حيث الكفاءة.

وما الجديد فى مسودة قانون البناء على الأراضي الزراعية التي تدرسها اللجنة حاليًا؟

أولينا هذا القانون اهتمامًا خاصًا لأن حجم البناء على الأراضى الزراعية فى السنوات الخمسة الماضية بلغ أكثر من 400 ألف فدان على مستوى الجمهورية، وأيضا قانون مخالفات البناء لأنه سيوفر للدولة 500 مليار جنيه حال إقراره، ونتبنى توجهًا يقضي بتغليظ العقوبات على التعدي على الأرض الزراعية لايعاقب بالغرامة فقط وإنما بالحبس لمدد تتراوح بين 5 و7 سنوات.