مصطفى بكرى: إصدار قوانين الصحافة والإعلام خلال أسابيع قليلة

أكد الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفي بكري أنه تم إرسال قوانين الإعلام في شهر مايو 2016 إلى مجلس الوزراء، ثم تم إرساله إلى مجلس الدولة في أكتوبر الماضى، وأنه من الضروري أن يتم إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث قبل اصدار القانون وهو ما أكده مجلس الدولة.

وقال بكري خلال ندوة نظمتها اليوم الخميس كلية الآداب بجامعة عين شمس بعنوان "نحو رؤية مستقبلية متخصصة في قانون الإعلام والصحافة" إن المشروعات الثلاث للهيئات وصلت إلى مجلس النواب أمس، وإن سرعة إصدار القوانين ضرورية لانتهاء صلاحية المجلس الأعلى للصحافة منذ يناير الماضي، منوها بأن القانون تم سحبه من مجلس النواب 5 مرات.

وأضاف أن البرلمان على بعد خطوات ضئيلة من إصدار القوانين، وأنه سيصدر خلال أسابيع قليلة من الآن، موضحا أن الصحفيين أعضاء لجنة الخمسين وفقوا في صياغة المواد، وأن القوانين لم تلزم الهيئات المعنية بتقديم مرشحيها في وقت محدد، لافتا الى أن حالة الخلاف السياسي الموجودة في الوسط الصحفي إذا ظهرت في تشكيل هذه الهيئات فستفتح باب الجدل.

وأوضح أن الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور هي: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة،والهيئة الوطنية للإعلام"، وأن مشروع القانون يتكون من 84 مادة هي ذاتها المواد التي تقدمت بها لجنة الخمسين المشكلة من صحفيين وإعلاميين وخبراء في التشريعات الصحفية والإعلامية.

وتابع "أن هذه المواد تشمل المادة السادسة التي تنص على تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية، من 13 عضوا من ذوي الخبرة الصحفية والإعلامية والقانونية والإدارية، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، والمادة 38 التي تنص على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا من ذوي الخبرات الصحفية والقانونية والإدارية، على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة، وكذلك الحال بالنسبة للمادة السادسة والثلاثين التي تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا من ذوى الخبرات الإعلامية والقانونية والإدارية، على أن يكون من بينهم رئيس الهيئة.

وقال إن المواد 211 و212 و213 من الدستور نصت على أخذ رأي الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، ما يستوجب هذه الهيئات وتحديد اختصاصاتها.

وأضاف أن هناك بعض القوانين تحتاج إلى إعادة صياغة من أجل تحقيق المساواة بين الصحف القومية والأخرى المملوكة للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين فيما يتعلق بقيمة المبالغ الخاصة برأس المال، وأن المواد الخاصة بالقوانين لم تحدد أوضاع العاملين بالهيئات الإعلامية الثلاث.