برلماني:قانون «الجمعيات» فرصة عظيمة لمراقبة التمويل الأجنبي

أكد النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان،أن الجمعيات الأهلية فرصة عظيمة للمراقبة على التمويل الأجنبي الذى يضر بالمصالح الوطنية، وأضاف فى حواره لبوابة «صوت الأمة»، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب كان صريح جدا فى حديثه عن المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية حينما قال:« المعارضين للقانون منهم متورطين فى قضية 250 أمن دولة والخاصة بالتمويلات الأجنبية».

وقال أمين سر لجنة الثقافة والاعلام بالبرلمان،أن الأسبوع القادم سيتم دعوة خبراء الإعلام والمعنين، لفتح المناقشه حول قانون نقابة الإعلاميين.

- ما رأيك فى قانون «الجمعيات الأهلية»؟
قانون الجمعيات الأهلية فرصة عظيمة للمراقبة على التمويل الأجنبي الذى يضر بالمصالح الوطنية، خاصة وأن بعض أعضاء المنظمات سولت لهم أنفسهم بأن الحصول على الأموال يساعدهم فى زعزعة الاستقرار، الا انه أصبح لدينا الان جهاز يستطيع مراقبة النشاط والضرب بيد من حديد على محاولات الإضرار بالأمن القومى، مشيرًا إلى الآثار السلبية التى شاهدها الجميع بسبب هذه الأموال والقضايا التى تضر بالامن القومى.

وأوضح انه تم الاستفادة من فى القانون من الدروس السابقة ومن خبراتنا،معتبرا ان القانون خطوة ممتازة ويساعد جميع منظمات المجتمع المدنى التى تهدف إلى خدمة المواطن والوطن وتقديم خدمات لا تستطيع الحكومة القيام بها،ولكنه يفصل ذلك عن محاولات الإضرار بالأمن القومى، مؤكدًا أن القانون لا يوجد له سلبيات تذكر سواء على المجتمع المدنى أو على الأمن القومى، للجمعيات والمنظمات التى تهدف إلى خدمة المواطن والمجتمع، وان من يهدف إلى شياء أخرى ويتخذون العمل المدنى للإضرار بالوطن سيتصدى لهم القانون بالمرصاد.

- وماذا عن أوجه اعتراض بعض النواب على قانون الجمعيات الاهلية؟

أن هذا القانون نتج بعد التعلم من الدروس المستفادة بين ثورتين من أجل استرجاع هيبة الدولة، وقدرتها على التعامل مع المواقف، ولكن للاسف الشديد على دأب البعض لمهاجمة القانون، ولكن الدكتور على عبد العال كان صريح جدا عندما قال حرفيا «المعارضين للقانون متورطين فى القضية 250 أمن دولة»، واحسد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان فى إدارته لمناقشة هذا القانون، فقد منح صلاحيات عديدة ووقف بجانب الجهاز الذى يراقب على التمويل الاجنبي، وأضاف صلاحيات لم تكن موجوده فى النص الاصلى للقانون، مشيدًا بأداء المجلس ورئيسه فى هذا الشأن، مؤكدًا أن المناقشات حول القانون اتسمت بالوطنية الشديدة، وكان فى اتفاق من الجميع على الحفاظ على مصالح الوطن، وأمنه القومى والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لتحقيق مصالح شخصيه تضر بالوطن من أجل حفنة دولارات يحصلوا عليها من جهات مشبوهه.
وضح أن قانون الجمعيات الاهلية ناتج عن التعلم من الدروس المستفادة من ثورتين من أجل استرجاع هيبة الدولة، وقدرتها على التعامل مع المواقف، معربا عن أسفه الشديد على دأب البعض لمهاجمة القانون، منوها ببصراحة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عندما قال حرفيا «المعارضين للقانون متورطين فى القضية 250 أمن دولة».

وقال أن القانون، منح صلاحيات عديدة لم تكن موجودة فى النص الأصلى للقانون ووقف بجانب الجهاز الذى يراقب التمويل الاجنبي، مشيدًا بأداء مجلس النواب ورئيسه فى هذا الشأن، وأن المناقشات حول القانون اتسمت بالوطنية الشديدة، واتفاق الجميع على الحفاظ على مصالح الوطن، وأمنه القومى والضرب بيد من حديد على كل من يسعى لتحقيق مصالح شخصيه تضر بالوطن من أجل حفنة دولارات ليحصلوا عليها من جهات مشبوهه.

- ماهو آخر ماتوصلت إليه اللجنة فى قانون «نقابة الاعلاميين»؟ وماسبب خلافات الأعضاء عليه؟
أكد أن القانون مازل محل دراسة ويجرى مناقشة مواده، وسيعرض على الخبراء وذوى الخبره من الاعلامين الاسبوع القادم لسماع آرائهم بشكل مفصل ودقيق حول القانون، متوقعًا الإنتهاء من سماع جميع الآراء على نهاية الاسبوع.

ورأى أن المشادات التى تجرى لاتعد خلافات، ولكنها رؤى لصالح الاعلامين، ومجرد تباين فى وجهات النظر للصالح العام فى النهاية، وأن الجميع يتفق على أهمية وجود نقابة للإعلامين.

ما تعليقك.. على استقالة النائب أكمل قرطام؟
رأى أن أى مسئول ليس لدية الاستطاعة للقيام بدوره فعلية أن يتقدم باستقالتة فورا وهو "أمر محمود "، مؤكدا أن النواب دائمًا يشددون على مثولهم أمام القضاء أوجهات التحقيق فى حال توجيه أى تهمة لهم، وتقديم أى نائب لاستقالته يعد مؤشر صحى يدل على أننا فى مجتمع اخلاقى، على الرغم من قناعتى بأن هذه المرحلة صعبة ويجب ان نتحملها جميعًا للمرور بالوطن من هذه المحنة ولم ننسحب.

- كيف ترى أداء الحكومة فى هذه المرحلة؟
أكد أن الحكومة لديها العديد من المشكلات، فهى لا تسير على خطى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدُا أن الأداء الحكومى يحتاج العديد من الحلول لكى يصل إلى المستوى الذى يستحقة المواطن المصرى، وأن المواطن يستحق بالطبع أداء أفضل لتوفير سبل الراحة له، بالرغم من وجود سلبيات كثيره من بعض المسئولين، وبالتأكيد يتم تغييرهم فى حالة عدم الالتزام لصالح المواطن والدولة،معربا عن أمله فى أن يتغير أداء الحكومة إلى الافضل.