رغم رفض الشعب التركي والتعارض مع الدستور.. إسرائيل تعيد سفيرها إلى أنقرة

وأبدت قاعدة كبيرة من الشعب التركي استياءها الشديد إزاء توقيع حكومة "العدالة والتنمية" بتركيا اتفاقية التطبيع مع تل أبيب، ونظم البعض منها مسيرات وتظاهرات احتجاجية لوقف خطوات الإتفاقية.

غضب شعبي
أعلنت عائلات ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة" رفضها تصديق لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي في أغسطس الماضي على اتفاق تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، منددين بالمساعي الحكومية إزاء التطبيع.

وتداولت صحيفة "زمان" التركية بعض آراء ذوي الضحايا العشر الذين لقوا مصرعهم خلال هجوم القوات الخاصة البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية الذي توجه في مايو 2010 إلى قطاع غزة بهدف فك الحصار الإسرائيلي.

وقال فرقان أكيوز، نجل أحد ضحايا الهجوم، "إننا لن نتراجع عن مساندة إخواننا الفلسطينيين لأنهم ينتظرون يد العون منا.. لم ولن نتراجع عن موقفنا تجاه أيتام غزة مهما كان موقف الحكومة".

وأعرب إسماعيل سونجور، نجل أحد الضحايا، عن استيائه من اتفاقية التطبيع، مؤكدًا عدم إبلاغ ذوي الضحايا بالاتفاق وعدم الحصول على موافقتهم، قائلاً "الأجيال القادمة ستصفكم بالخونة.. فالشعب التركي ساندكم لموقفكم العدائي ضد مجازر العدو الصهيوني في قطاع غزة".

وقال رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية بولنت يلدريم، منظم أسطول الحرية، إن "أسر ضحايا السفينة أصبحوا يشعرون بالعجز للمرة الأولى أمام إسرائيل بعد إقرار البرلمان التركي اتفاقية التطبيع مع إسرائيل ومصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليها".

وأوضح "يلدريم" رفضه لبند إسقاط الدعاوى القضائية ضد بعض العناصر العسكرية الإسرائيلية المتهمين في الهجوم، رغم نص اتفاقية التطبيع على إسقاط كافة القضايا، قائلاً "ستتواصل هذه الدعاوى القضائية داخل تركيا وإن تم إسقاطها سنلجأ إلى الاستئناف وسنتوجه للمحكمة الدستورية.. سنلجأ إلى كل ما نستطيع اللجوء إليه".

مخالفة الدستور
أعلنت صحيفة "ميللي جوروش" التركية، عدم دستورية اتفاقية تطبيع العلاقات الموقعة بين أنقرة وتل أبيب في الصيف الماضي في إطار سياسات المصالحة الخارجية التي تبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومته بن علي يلدريم.

وأوضحت الصحيفة أن "القضايا الجنائية غير قابلة للإسقاط وفقا للقوانين الحالية، مشيرة إلى أن الجزء الوارد في المادتين الرابعة والخامسة بالاتفاقية والخاص بإعفاء الجانب الإسرائيلي من المسؤوليات القضائية والجنائية يتعارض مع مواد الدستور الخاصة بهذا الأمر، وبناء عليه لا يمكن إصدار عفو خاص بأشخاص أو حادثة معينة وفقا للمبادئ الأساسية للقانون التركي".

رفض المعارضة
زعيم المعارضة التركية كمال قليتشدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أيضًا أبدى رفضه لبنود اتفاقية التطبيع التي وقعتها الحكومة التركية مع الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنها بهذه الصياغة تعد اتفاقية "هزيمة"، وذلك خلال كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر الكتلة البرلمانية لحزبه في يونيو الماضي.

وذكرت وكالة الأناضول أن قليتشدار أوغلو، انتقد الاتفاقية قائلاً "إسرائيل حققت امتيازات هائلة من خلال الاتفاقية، حيث حافظت على حصار غزة، وتم فتح الطريق أمام عضويتها لحلف شمال الأطلسي، وستبيع غازها الطبيعي إلى أوروبا عبر تركيا".

وأضاف "الاتفاقية تنص على إلغاء جميع الدعاوى القضائية ضد العسكريين الإسرائيليين، واعتراف تركيا بسيادة إسرائيل على غزة"، مؤكدًا أنها "بهذا الشكل تعد اتفاق استسلام، واعتراف تركي بسيادة إسرائيل على غزة".