اجتماع بالجامعة العربية برئاسة مصر يناقش متطلبات حماية المستهلك

بدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الأول للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية، برئاسة مصر ومثلها اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، ومشاركة ممثلي أجهزة حماية المستهلك في الدول العربية.

وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور محمد النسور أهمية الاجتماع، مشيرا إلى أن حماية المستهلك من الموضوعات التي تم استحداثها من أجل استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا بأهمية وجود فريق عربي مختص يساهم في التنسيق والحضور على المستوى الدولي والتنسيق بين الحكومات العربية باعتبار أن المستهلك هو «سيد السوق» ويستطيع أن يكشف كل مواطن الخلل في المبادلات التجارية.

وشدد النسور في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع على أهمية صياغة التشريعات والنظم بما يخدم التكتلات الاقتصادية العربية ويسهم في إقامة الإتحاد الجمركي العربي مع مراعاة مصالح المستهلك باعتباره صاحب المبادرة لكشف الخلل في الأسواق بشكل عام.

وأضاف النسور أن الاجتماع سيسلط الضوء على ضرورة حماية المستهلك وووضع التشريعات التي تراعى مصالحه وحمايته من الغش والتدليس والإغراق، معربا عن أمله في الخروج بنتائج تلبي المصالح العربية والإقليمية.

من جانبه، اقترح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر، أمام الاجتماع، الذي تستمر أعماله على مدى يومين، إعداد وتنفيذ مشروعات توعية اقليمية مشتركة مع الفريق الفني لحماية المستهلك، منها برامج توعية بشأن الغذاء من حيث أسس الزراعة السليمة وتداول وحفظ المنتجات الزراعية، وتقييم وضع حماية الغذاء بالدول العربية والتوعية بأسس الاستهلاك المستدام لحماية الاقتصاد.

وأكد اللواء يعقوب أهمية التوعية ببرامج التغذية الصحية للأطفال لمنع انتشار أمراض السمنة وفقر الدم والتقزم بين أطفال الدول العربية، وتقييم وضع سلامة الغذاء في الدول العربية لتحديد احتياجات التطوير المطلوبة في ظل التوجه العالمي للاستهلاك المستدام، ودراسة نموذج الإنذار المبكر الأوروبي المعني بالمنتجات الغذائية وعلف الحيوان والعمل على وضع برنامج عربي مماثل وذلك لمنع المخالفات والمخاطر المتصلة بتداول السلع الغذائية غير السليمة.

شهد الاجتماع تكريم اللواء عاطف يعقوب الذي كان قد انتخب كناطق رسمي باسم الحكومات العربية أمام اجتماع الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك في أكتوبر الماضي بجنيف بمقر منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ ما أعطى دافعا لأهمية الوجود العربي ضمن المحافل الدولية.