وقف سير قضية حرق «حي الوراق» لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وقف سير الدعوى في محاكمة 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية اْسست على خلاف اْحكام القانون وتسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين في القضية رقم 765 لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ«محاولة حرق مبنى حي الوراق» وذلك لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين، محمد محمد النجدي، وعبد الرحمن صفوت الحسيني، واْحمد عبد الحكم، وممثل النيابة العامة أحمد عبد الخالق.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها، الإنضمام لجماعة إرهابية اْسست على خلاف اْحكام القانون تسعى إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا واحرزوا سلاحا ناريا مششخن وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف وهي ادوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

يذكر أنه أثناء مرور قوة من مباحث قسم الوراق فجر يوم 26 يناير 2015 اشتبهت القوة في 4 شباب ملثمين يتوقفون أمام مبنى الحى مستقلين دراجة بخارية سوداء اللون، وقاموا بزرع قنبلة استعدادا لتفجيرها، وأثناء اقتراب الضباط منهم أطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليهم، ومطاردة المتهمين، ونجحت في ضبط المتهم الأول أحمد عبد الحفيظ أحمد 29 سنة وبحوزته بندقية آلية، ومحمد أحمد 18 سنة وبحوزته فرد.