«تشريعية النواب» ترجيء النظر في مشروع قانون «المواطنة»

طالبت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بالتحقيق بشكل عاجل فيما ورد بخطاب الأمانة العامة لمجلس النواب الموجه للجنة حول ادعاء عدد من النواب الذين وردت توقيعاتهم على مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم الخاص بالمواطنة وعدم التمييز، من أنهم لم يوقعوا على هذا المشروع وقررت اللجنة ارجاء النظر في مشروع القانون لحين الانتهاء من التحقيقات.

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب وجهت خطابا الى اللجنة التشريعية أشارت فيه أن رئيس المجلس قرر سحب مشروع القانون من اللجنة بسبب تقدم عدد من النواب بمذكرة تفيد بأنهم لم يوقعوا على مشروع القانون، وطالب أعضاء اللجنة بالتحقيق في الوقائع التي وردت بمذكرة الأمين العام.

وقال النائب كمال أحمد، إنه كان ينبغي التثبت أولا قبل صدور قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون وهو ما يعني إجراء تحقيق قبل صدور قرار السحب.

وأضاف المستشار حسن بسيوني، إن من حق أي عضو التقدم بمشروعات القوانين، وفي حالة ورود خطاب من الأمانة العامة يؤكد أن توقيعات النواب على مشروع القانون غير حقيقية ما يخل نصاب العدد الموقع على مشروع القانون والأمر يحتاج إلى تحقيق عاجل للتثبت من صحة التوقيعات أوعدمها قبل مناقشة مشروع القانون.