مدعية «الجنائية الدولية»: الجيش الأميركي قد يكون ارتكب جرائم حرب بأفغانستان

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ان القوات الاميركية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في في افغانستان عبر تعذيب معتقلين بين عامي 2003 و2004، موضحة أنها ستقرر قريبا جدا إن كانت ستطلب فتح تحقيق.

وكشفت فاتو بنسودا مساء الاثنين نتائج تحقيق أولي طويل في فظائع وقعت في هذا البلد منذ مايو 2003. وقالت ان لديها "اساسا معقولا يسمح بالاعتقاد" بأن القوات المسلحة الاميركية ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" الأميركية وطالبان وحلفاءهم وكذلك القوات الحكومية الأفغانية ارتكبت جرائم حرب.

وتحدثت المدعية بالتفصيل للمرة الأولى عن الاتهامات "بعمليات تعذيب وإساءة معاملة ارتكبتها القوات المسلحة الاميركية المنتشرة في افغانستان، وفي مراكز الاعتقال السرية لوكالة الاستخبارات المركزية خصوصا في 2003-2004".

وفي تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، تؤكد المدعية أن عناصر من القوات المسلحة الأميركية مارسوا على "ما لا يقل عن 61 معتقلا أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية".

وتضيف أن عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية "أخضعوا على ما يبدو 27 معتقلا على الأقل" لتلك الأساليب أيضا على الأراضي الافغانية وعلى أراضي بلدان أخرى موقعة لاتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا.

- الحصول على معلومات

قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية إن هذه المزاعم "لا تشمل بضع حالات معزولة فقط".

وهي تؤكد أن هناك دوافع معقولة للاعتقاد بان هذه الجرائم "ارتكبت تنفيذا لسياسة واحدة أو لسياسات تهدف الى الحصول على معلومات عبر تقنيات استجواب تعتمد وسائل وحشية أو عنيفة تهدف إلى خدمة الأهداف الأميركية في النزاع في أفغانستان".

وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة إدارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت "بالمحسنة" بما فيها تقنية "الإيهام بالغرق".

ومنذ ديسمبر 2007 لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك أوباما في يناير 2009. لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب اكد قبل فوزه في الانتخابات أنه يؤيد اللجوء إلى مثل هذه التقنيات.

ويحمل التقرير حركة طالبان مسؤولية مقتل اكثر من 17 الف مدني ويؤكد انها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

ويؤكد أنه "منذ مايو 2003، شنت مجموعات متمردة على ما يبدو هجمات عديدة على اماكن محمية وخصوصا مدارس ومكاتب للسلطات المدنية وأماكن مقدسة ومساجد".

ويبدو أن أعمال تعذيب ارتكبت ايضا في مراكز احتجاز تابعة للحكومة الافغانية، وهي ممارسة حكومية تعود الى نهاية سبعينات القرن الماضي وتطال حاليا بين 35 وخمسين بالمئة من المعتقلين.

- تحقيق أو لا تحقيق؟

أكد فاتو بنسودا أنها ستقرر سريعا جدا ما إذا كانت ستطلب من القضاة فتح تحقيق في هذه الجرائم التي يشتبه بانها ارتكبت من قبل القوات المسلحة الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وعناصر من القوات الحكومية الافغانية وحركة طالبان.

وإذا سمح لها بذلك، فسيكون واحدا من أكثر التحقيقات تعقيدا وإثارة للجدل في تاريخ المحكمة التي تأسست في 2002 للنظر في اسوأ الجرائم ضد الانسانية.

ويمكن لتحقيق من هذا النوع أن يعرض القوات المسلحة الأميركية لملاحقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية. لكن بما ان واشنطن لم تصادق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، فمن غير المرجح أن يمثل جنود أميركيون أمامها.

ولم تصدق كابول معاهدة روما لكنها اعترفت باهلية المحكمة في شبفبراير 2003، ما يسمح لها بالتحقيق في جرائم ارتكبت بدءا من مايو من ذلك العام.

وقد تكون ملاحقة القوات الافغانية أمرا معقدا ايضا بعد صدور قانون عفو عام أقره البرلمان ويطبق منذ 2009.

يأتي هذا التقرير بينما يفتتح في لاهاي الاجتماع السنوي للدول الأعضاء في المحكمة سيكون الأول منذ انسحاب عدد من الدول الإفريقية التي تتهم هذه الهيئة بأنها لا تستهدف سوى إفريقيا.