الجنائية الدولية تتهم أمريكيين بتعذيب معتقلين بأفغانستان

قالت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في تقرير أمس الاثنين، إن هناك احتمالا بتورط القوات الأمريكية ووكالة المخابرات المركزية في جرائم حرب عن طريق تعذيب معتقلين في أفغانستان.

ويثير ذلك احتمال توجيه اتهامات لمواطنين أميركيين رغم أن واشنطن ليست عضوا في المحكمة الدولية.

"هناك عناصر في القوات الأمريكية ارتكبت جرائم تعذيب بحق 61 معتقلا، بالإضافة للاعتداء على كرامتهم الشخصية بأفغانستان بين الأول من مايو 2003 و31 من ديسمبر 2014"، وفقا لتقرير صادر عن فاتو بنسودا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت بنسودا في التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية عرضت 27 معتقلا على الأقل في أفغانستان، وبولندا، ورومانيا، وليتوانيا "للتعذيب، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية والاغتصاب" بين ديسمبر 2002 ومارس 2008.

وذكر التقرير أن معظم هذه الاعتداءات المزعومة وقعت بين عامي 2003-2004.

وقال ممثلو الادعاء إنهم سيقررون "قريبا" ما إذا كانوا سيطلبون إذنا بفتح تحقيق واسع النطاق في أفغانستان يمكن أن يؤدي لاتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وقالت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن يكون تحقيق المحكمة الجنائية الدولية "مبررا أو مناسبا."

وأضافت "الولايات المتحدة ملتزمة التزاما راسخا بالامتثال لقانون الحرب. لدينا نظام وطني قوي للتحقيق والمساءلة تتناسب مع المعايير الدولية."

وقال الكابتن جيف ديفيس، المتحدث باسم البنتاغون، إن المسؤولين ينتظرون المزيد من التفاصيل حول نتائج الجنائية الدولية قبل التعليق.

وأنشئت المحكمة عام 2002، وهي أول محكمة دولية تجري محاكمة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وهناك أكثر من 120 دولة عضو بالمحكمة، لكن القوى العظمى - بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا والصين - لم تنضم إليها حتى الآن.

كان الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وقع معاهدة روما التي أنشأت المحكمة في 31 ديسمبر 2000، لكن الرئيس جورج دبليو بوش رفع التوقيع، وعزا ذلك إلى مخاوف من محاكمة أمريكيين ظلما لأسباب سياسية.

ورغم أن الولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة، فإن أميركيين قد يحاكموا في لاهاي اذا ما ارتكبوا جرائم في دول انضمت للمحكمة، مثل أفغانستان، ولا يحاكموا في بلادهم.