النقد السعودى: اقتصاد المملكة واصل نموه في 2015 بنسبة 3.5 %
الإثنين، 14 نوفمبر 2016 07:26 م
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، إن اقتصاد المملكة العربية السعودية واصل نموه الإيجابي في عام 2015، حيث زاد وفقا لبيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة.
وأشار الى أن النمو الاقتصادي تأثر بوضع السوق النفطية وتطورات الاقتصاد العالمي وبالجو العام في المنطقة موضحا ان نمو اقتصاد المملكة جرى في النصف الأول من هذا العام بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية" سانا "، اليوم الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أشاد بالوضع المالي للمملكة نتيجة ما تتمتع به من أمن واستقرار مشيدا بما تبذله مؤسسة النقد العربي السعودي من جهود لخدمة اقتصاد المملكة.
جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، حيث تسلم خادم الحرمين التقرير السنوي الثاني والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية للعام المالي 2015.
ووفقا لأخر البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء فقد انخفض التضخم في شهر سبتمبر من هذا العام ليبلغ 3 في المئة مقارنة بنسبة بلغت 4.3 في المئة بداية العام يناير 2016، لافتا إلى استمرار مساهمة القطاع النقدي والمصرفي في الحركة الاقتصادية من خلال توفير السيولة الملائمة لتمويل الأنشطة في الاقتصاد، كما واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة.
ونوه الخليفي بأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، الذي سيكون له الأثر الاقتصادي الملموس من خلال تنويع الاقتصاد الوطني، ورفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخفض معدل البطالة، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الكفاءة والتوازن في الإنفاق العام من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها.
وأكد أن مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل على توظيف إمكانياتها لتكون رافدا مهما لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الاستقرار المالي والنقدي والتكامل بين محاوره الرئيسة المتمثلة في مؤسسات مالية ناجحة، ونظم مدفوعات مالية متطورة، ونظام معلومات ائتماني سليم يوفر المعلومات الموثوقة التي تساعد على اتخاذ القرارات التمويلية الصحيحة.
