«الإفتاء»: توقيع الموظفين نيابة عن زملائهم «حرام شرعًا»

قالت دار الافتاء المصرية، إن توقيع الحضور لموظف غائب أو متأخر حرام شرعا وتدليس، وذلك في ردها على سؤال حول حكم توقيع موظف لآخر في غيابه، أو القيام بالمأموريات بدلا منه.

وقالت الدار في فتواها: "إن تصرفات الموظفين في أخذهم للمأموريات وغيابهم عن العمل إنما يكون الحكم عليها حسب مطابقتها للوائح والنظم التي يضعها ولي الأمر، والتي التزمها الموظف عند توقيعه لعقد العمل".

وكدت أنه لابد من التفرقة بين قيام الموظف بعمل المأموريات الرسمية التي تكون بعلم رؤسائه في العمل ويكون الأمر فيها مخولًا إليهم في السماح بها من عدمه حسب نظام العمل ولوائحه، وبين تسجيل الإنسان حاضرا مع عدم حضوره الفعلي.

وأشارت إلى أن الأمر الأول جائز شرعا ما دام نظام العمل يسمح به، والثاني يعد تدليسا لا يجوز الإقدام عليه شرعا.