«الشربيني» يشكل لجنة لبحث مشاكل التعليم الخاص

الإثنين، 14 نوفمبر 2016 01:40 م
«الشربيني» يشكل لجنة لبحث مشاكل التعليم الخاص
الدكتور الهلالى الشربينى

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور الهلالى الشربينى، أن التعليم مسئولية قومية تضامنية؛ وأن النجاح فى تحقيق أهدافه والارتقاء به يعتمد بشكل رئيسي على تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية بمختلف مستوياتها، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة تنفق على التعليم منفردة، وأن التعليم الخاص شريك أساسي في العملية التعليمية.

ووجه «الهلالي» بتشكيل لجنة تتضمن عدد من قيادات الوزارة وممثلي من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والتعليم الخاص لبحث كل مشاكلات التعليم الخاص.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أصحاب المدارس الخاصة؛ لمناقشة القضايا والمشكلات الخاصة بهذه المدارس، والتوصل إلى حلول لها، مضيفا أنه يوجد الآن انفتاح على التعليم الخاص، وينجلى هذا من خلال البدء فى مشروع بناء المدارس بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، والذي تم إطلاق المرحلة الأولى منه بطرح (200 ) مدرسة، كما أنه سيتم إطلاق مراحل آخرى، فضلًا عن توحيد معايير وقواعد بناء المدارس الحكومية والخاصة.

كما أكد على أنه سيتم تسهيل الحصول على التراخيص خلال (4) أشهر على الأكثر، والقضاء على البيروقراطية، عند بناء المدارس الجديدة، مشيرًا إلى أنه جارٍ طرح (30) ألف فصل بتمويل حكومي، و(20) ألف فصل من خلال التمويل الخاص.

وناقش الوزير بعض المشكلات والشكاوى التي تضرر منها أصحاب المدارس الخاصة، والتى تمثلت في تضمين بند التقنية الحديثة فى المصروفات الدراسية، وتحديد نسبة العاملين الأجانب (10%)، بالإضافة إلى تأخر موعد إعادة تقييم المصروفات، وتحريك الفصول داخل المدارس واللوائح.

وأكد «الهلالى»، أنه فيما يتعلق بنسبة العاملين الأجانب (10%)، فإن هذه النسبة محددة وفقًا لقانون العمل، ولا يوجد استثناء فى تطبيق القانون.

ووجه الوزير بأن تتم عملية تقديم إعادة التقييم بعد نهاية العام الدراسى، حتى يمكن دراستها والرد عليها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما أشار الوزير إلى أن العديد من مدارس التعليم الخاص ليست لها لائحة، موجهًا بضرورة سرعة تسليم اللائحة للجهات المعنية، واعتمادها؛ لتصبح سندًا لهذه المدارس.

كما شدد الوزير على أن تحصل المصروفات الدراسية في جميع المدارس الخاصة والدولية التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة، بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية، وكذلك القرارات الوزارية المنظمة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يتعلق باحترام سيادة الدولة، ومن ثم فالالتزام به أمر لا يقبل المناقشة.

ومن جهة أخرى، أكد «الهلالي» على أنه تم الانتهاء من طباعة الكتب للفصل الدراسي الأول بنسبة تتعدى (99%)، مؤكدًا أن متابعة موقف الكتب يتم متابعته شخصيًا بصفة يومية، فضلًا عن أنه تم اتخاذ الإجراءات المشددة والتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لمنع الإتجار في الكتب الدراسية.

كما أشار إلى أن عدم استلام بعض الطلاب للكتب فى بعض المدارس الخاصة يعود إلى أن المديريات والإدارات التعليمية، لم يرسل إليها الحصر بالأعداد المطلوب طباعتها من بعض المدارس إلا بتاريخ 28102016.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق