كلمة رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان فى مؤتمر«مصر طريق المستقبل»

أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن التنمية العمرانية ظهرت جليًا على أرض الواقع بعد دستور 2014، وبعد انتخاب قيادة سياسية ألتف حولها الشعب، فكانت عازمة على النهوض بالتنمية العمرانية والمتمثلة فى المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى فتم وضع وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة والتى تعد الإطار الجامع للعديد من المشروعات الكبرى والمتمثلة فى مشروع المثلث الذهبى بجنوب الصعيد، ومشروع إعادة تعمير وتنمية سيناء، ومشروع تنمية قطاع قناة السويس، بالإضافة إلى الخطة القومية الشاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة.

وأضاف علاء والى، فى كلمته التى ألقاها ظهر اليوم فى مؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى» والذى يقام تحت شعار «مصر.. طريق المستقبل..الانطلاقة والتحديات»، أن هذه المشروعات تضمنت مشروع إنشاء المنحة النووية بالضبعة ومشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى، مشروع المركز اللوجستى العالمى لتخزين وتداول الغلال والحبوب بميناء دمياط وإحياء مشروع توشكى، وبرنامج بناء مليون وحدة سكنية فى إطار برنامج الإسكان الاجتماعى بالاضافة إلى مشروع شبكة الطرق القومية على محاور التنمية الجديدة، ومشروعات إقامة المدن الجديدة فى العلمين ودمياط والإسماعيلية.

وقال رئيس لجنة الإسكان، إن هذه المشروعات واجهت تحديات ومعوقات تمثلت فى الفارق الشاسع فى الحركة والسرعة بين ما تطرحه القيادة السياسية من مبادرات على هذا الصعيد، وكذلك التوسع الكبير المفرط فى المشروعات القومية، والفجوة بينها وبين الإمكانات المتاحة من جانب، والتخوف من استنزافها موارد الدولة المحدودة على حساب السير المنتظم لدولاب العمل وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية الضرورية من جانب آخر، وتأثيراتها السلبية على مسارات العدالة الاجتماعية من جانب ثالث إلى جانب التعامل مع المشروعات القومية باعتبارها من المسلمات التى لا تحتاج لتعريف أو تحديد، وما يقترن بذلك من احتمالات الإقدام على مشروعات قومية تدلى عن التوصيف الحقيقى لهذه المشروعات.

وأكد «والى»، أن لجنة الاسكان بالبرلمان سوف تعمل على وضع تعريف محدد متفق عليه لمفهوم المشروعات القومية والاستراتيجية الكبرى وحصرها وجمعها فى قائمة موحدة، وتسكينها فى إطار خطة العمل الوطنى على المدى القصير والمتوسط والطويل والرؤية المستقبلية 2010، ووضع برنامج زمنى محدد لتنفيذها، وربطها بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مؤكدًا أننا سنضع تصورًا للعرض على الحكومة يتضمن ترتيب أولويات المشروعات القومية والاستراتيجية وفق معايير محددة يتفق عليها البرلمان والحكومة.

وأشار إلى أننا سوف نطالب الحكومة بإسناد مسئولية الإشراف على هذه المشروعات لجهة موحدة، بحيث يراعى فى إنجازها مركزية التخطيط، ولا مركزية التنفيذ، وإسناد الرقابة والمتابعة على تنفيذ هذه المشروعات إلى أجهزة الرقابة البرلمانية والشعبية والمتخصصة، ومراعاة الاعتمادات على الاستثمارات والاستفادة من تجربة قناة السويس الجديدة، واقتراح حوافز لحث مساهمة المصريين فى الخارج فى هذه المشروعات القومية، سواء عن طريق التمويل، أم الاعتماد على خبرات العقول المصرية المهاجرة.

وشدد« والي»، على توفير البنية التحتية ومدخلات ومتطلبات الإنتاج والعمل اللازم عند إقامة هذه المشروعات الوطنية وتشغيلها، مع ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافى المنصف لهذه المشروعات القومية الكبرى وعدم تركزها فى أقاليم بعينها.

وفى جانب آخر، أشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن الخبراء في السوق العقاري قد أجمعوا على أنه لا يوجد ما يسمى بفشل الاستثمار في العقار، لأن الحاجة إلى المسكن والمكتب ليست وليدة اليوم، ولا تنحصر بفترة زمنية، بل هي قائمة على الدوام، لكن حجم الطلب على السلعة العقارية هو الذي يختلف بين الحين والآخر بحسب عوامل مختلفة ومتنوعة وأسباب أخرى ساندة، أبرزها التسويق العقاري الذي يخلط البعض بينه وبين الترويج.

واقترح رئيس لجنة الإسكان على المستثمرين فى العقارات عدة اقتراحات شملت:

1- الاستثمار في المكان الذي تعمل أو تسكن فيه: فإذا أردت أن تكون مستثمرًا ناجحًا فإنه يجب عليك أن تكون على علم تام بما تفعله، وإذا كنت قد أمضيت عدة سنوات في منطقة معينة فاعلم أنك تتميز عن غيرك بمعرفة العقارات المحلية أكثر مما تظن.

2- الاستثمار في المناطق الحضرية الجديدة أو الواعدة: فالمقولة القديمة التي تفيد بأن القواعد الثلاث للاستثمار في العقار هي «الموقع فالموقع فالموقع» صحيحة.

3 الاستثمار في الأبنية القائمة، لكن كن شديد الحذر في ما يتعلق بالعقارات التي ربما تعاني من عيوب إنشائية نتيجة الاستخدام أو التقادم الزمني.

4- التعاون مع المقاولين وأصحاب الخبرة في السوق، لاسيما الحرفيين الموثوقين، إذ إن المستثمر في حاجة دومًا إلى خدماتهم ونصائحهم، شريطة أن يتحرى الدقة في اختياره بحيث يقلل من سعر التكلفة، والاستعانة بعمال موثوقين يعكفون على العمل الجاد.

5- الترويج أحد العناصر الأربعة لتسويق العقار، حيث يمثل التسويق الوظيفة الأولى والأهم أكثر من أي وظيفة أخرى للتعامل مع المشترين أو المستثمرين العقاريين وبناء العلاقات معهم على أساس تقديم القيمة لهم وتحقيق رضائهم، وهذا هو ما يمثل قلب الفلسفة التي يقوم عليها التسويق الحديث، ويمكن القول إن التسويق الفعال إنما يمثل عنصرا حرجا لتحقيق النجاح لأي منظمة كبيرة كانت أو صغيرة تعمل على مستوى محلى أو عالمي.

وأكد رئيس لجنة الاسكان على دور لجنة الإسكان بشأن هذه الاستثمارات وهى:

1- العمل على صياغة وخلق وسائل تشجيعية تعمل على تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى إعادة تأهيل وتعمير المناطق العمرانية الجديدة انطلاقا من المسئولية الاجتماعية تجاه الوطن، ومنح منشآته المشاركة فى هذا الشأن بعض المزايا التى تجذبها وتشجعها على هذه المشاركة.

2- بحث سبل مساهمة القطاع الخاص فى توفير مسكن ملائم، وتشجيعه على تقديم مبادرات فردية أو بالشراكة مع الحكومة فى هذا الشأن، وذلك لتخفيف العبء عن موازنة الدولة من ناحية، ولصعوبة تدبير الموارد المالية لتحقيق ذلك على المدى القريب.