آلاف المعلمين يحتجون على نظام توزيع الرواتب في كردستان العراق

تظاهر آلاف المعلمين في محافظتي السليمانية وحلبجة في إقليم كردستان العراق اليوم السبت، احتجاجا على نظام توزيع الرواتب.

وتوجه متظاهرو السليمانية إلى مقر مكتب البرلمان العراقي في المدينة الواقعة شمال شرقي العراق، مطالبين الحكومة العراقية بالتدخل لحل مشكلة تأخر صرف رواتبهم، بينما أكد المعلمون في حلبجة مواصلة الإضراب عن العمل حتى تستجيب حكومة إقليم كردستان لمطالبهم.

واستقبل نائب رئيس مجلس النواب العراقي آرام شيخ محمد مئات المتظاهرين أمام مكتب البرلمان العراقي وسط السليمانية، وقال شيخ محمد «إنه في حال عدم التوصل حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد إلى اتفاق نهائي لحل مشكلة الرواتب وإنهاء معاناة موظفي الإقليم فإن البرلمان سيمرر مشروع اتفاق المحافظات مع الحكومة المركزية في بغداد.

واجتمع شيخ محمد بمقر مجلس النواب العراقي في السليمانية مع عدد من ممثلي المتظاهرين للمعلمين والأساتذة بحضور عدد من نواب البرلمان العراقي عن المحافظة، لبحث مشكلة عدم صرف الرواتب والاتفاق على كيفية التنسيق والعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي لإنهاء المعاناة ومساعدة هذه الشريحة المتضررة.

ودعا شيخ محمد المتظاهرين إلى مواصلة ضغوطهم على جميع الأحزاب السياسية فى كردستان حتى يتم تنفيذ مطالب شعب كردستان والمتظاهرين، وقال «هذا حق شرعي ويجب على حكومة الإقليم التى يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الامتثال لجميع مطالبهم وتلبيتها بصرف الرواتب لتوفير القوت لعوائلهم التي تضررت لفترة طويلة».

ووعد ببذل كل الجهود لمساعدة المعلمين ودعم مطالبهم المشروعة، وقال "إننا لن نتردد فى دعم مطالبكم، الأوضاع الآن خرجت من إطار الكلام إلى العمل بجد ووضع النقاط على الحروف، نحن وافقنا وصوتنا على الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل وتم تثبيته في قانون الموازنة لعام 2017 بحسب ما طالبت به الأطراف السياسية فى كردستان، وقالوا لنا سننفذ الاتفاق بكل تفاصيله لكن للأسف لم ينفذ، والآن موظفي الإقليم وبقية المواطنين من شعب كردستان يدفعون الثمن.

ولفت إلى صيغة مقترح إذا لم تلتزم حكومتا الإقليم والمركز بالاتفاق النفطي، وهو أن تلتزم بغداد بالتعامل مع المحافظات مباشرة، مطالبا المتظاهرين بأن يثبتوا على مطالبهم، وقال "إن الحكومة الاتحادية عليها مسؤولية كبيره تجاه معاناة شعب كردستان ما دمنا نحن جزءا من الدولة العراقية.

يذكر أن حكومة أربيل بزعامة الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئاسة نيجرفان بارزاني أقالت أربعة من وزراء حركة «التغيير»، التى ينتمي إليها شيخ محمد، ومنعت رئيس برلمان كردستان يوسف محمد، وهم من «التغيير» أيضا، من دخول أربيل ورئاسة برلمان الإقليم المعطل، وألغى الديمقراطي في 12 أكتوبر 2015 اتفاقه مع التغيير الذي تشكلت بموجبه حكومة الإقليم. واعتبرت «التغيير» أن إقالة وزرائها ومنع رئيس البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني، بينما اتهم الحزب الديمقراطي "التغيير" بأنها من حرض على التظاهرات التي وقعت في السليمانية وأسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات الحزب.