الحكومة: لا زيادة في مصروفات المدارس الدولية.. وتحصيلها بالجنيه

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صحة ما أثير بشأن زيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة أو تحصيلها بالدولار من الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح المركز فى تقرير «توضيح الحقائق» عنه: انتشر فى عدد من المواقع وجود زيادة فى مصروفات المدارس الدولية والخاصة بعد تحرير سعر الصرف، وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأكد عدم دقة تلك الأنباء.

ونقل التقرير عن وزارة التربية والتعليم تأـكيدها على عدم وجود أي زيادات مقررة على مصروفات المدارس الدولية والخاصة بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف.
وأوضحت الوزارة أن مخالفة ذلك تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وأنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وأكدت الوزارة أن تحصيل مصروفات المدارس الدولية والخاصة يكون بالجنيه المصري؛ وذلك تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية؛ وامتثالًا للنص القانوني الذى يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراء وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري، وأن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

وناشدت الوزارة أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي شكاوى أو مقترحات خاصة بالعملية التعليمية على رقم (19126) أو رقم الواتس أب «01272584864».