التجارة: «تعويم الجنيه» يرفع الصادرات المصرية بنحو 10%
الخميس، 10 نوفمبر 2016 02:04 م
توقع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، زيادة صادرات مصر بنحو 10% بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف الخميس الماضي.
وأِشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، إلى أن قرار تحرير سعر الصرف هو خطوة في الاتجاه الصحيح وسينعكس إيجابيا على الصادرات والصناعة.
وفيما يتعلق ببرنامج مساندة الصادرات، قال «قابيل» إنه تم منذ أول يوليو الماضي تطبيق نظام جديد حافظ على مميزات البرنامج السابق وأضاف مميزات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يحوي نحو 2000 شركة، كما أعطى مميزات لتعميق الصناعة، مشيرا إلى أن تكلفة البرنامج تبلغ 6 مليارات جنيه للعام المالي الحالي، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة 2020 تستهدف زيادتها إلى 15 مليار جنيه تدريجيا.
وأوضح «قابيل»، أن المصدرين استفادوا من الاتفاقية التى تم توقيعها العام الماضي مع بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي لتقديم تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.
وحول تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مصر لزيادة الاستفادة منها، قال «قابيل»، إن مصر استفادت من الاتفاقية التى أبرمتها مع دول الكوميسا، منوها بأن صادرات مصر بلغت 1.9 مليار دولار وهي 3 أضعاف وارداتها من تلك الدول.
أما فيما يتعلق باتفاقية دول تجمع الميركسور «البرازيل، والأرجنتين، وباراجواي، وأوروجواي»، أوضح «قابيل» أن جميع برلمانات الدول المشاركة في الاتفاقية وقعت عليها، مضيفا أننا ننتظر تصديق البرلمان الأرجنتيني لبدء تفعيلها.
وأشار إلى أن مصر تتفاوض حاليا على اتفاقيات جديدة مع تجمع الأوروآسيوي، وتفعيل دمج التكتلات الاقتصادية الثلاث الإفريقية وصولا لمنطقة التجارة الإفريقية الكبرى.
وحول تأثير ركود الاقتصاد الأوروبي على الصادرات المصرية ومعدلات نموها، استبعد «قابيل» أي تأثير على الصادرات، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاقتصاد الأوروبي اقتصاد ضخم ويمكنه استيعاب أي زيادة بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار للصادرات المصرية.
ولفت إلى أن مصر ستركز خلال الفترة المقبلة على السوقين الروسي والإفريقي لتحقيق قفزة الصادرات المستهدفة، مؤكدا أن هذا لا يعني إهمالنا للأسواق الأخرى سواء الأوروبية أو العربية.
وفيما يتعلق بالإجراءات المنتظرة لتسهيل حركة تجارة مصر الدولية، أشار إلى أن هناك عدد من الإجراءات التي يجرى دراستها حاليا، ومنها إعادة النظر في لائحة الاستيراد والتصدير بالكامل، إلى جانب استمرار إجراءات تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، بخلاف تعزيز جوانب ضمان الصادرات المصرية.
