طارق الخولي لـبوابة «صوت الأمة»: لجنة الـ 5 لن تفرج عن عناصر «الإرهابية».. «القومي لحقوق الإنسان» و«الداخلية» يشاركان في إعداد قوائم المحبوسين .. لم أتواصل مع «القوى السياسية» بشأن تعديلات «التظاهر»
الأربعاء، 09 نوفمبر 2016 10:33 ص
في حواره لبوابة «صوت الأمة» أوضح النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة الخمسة المنوط بها فحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا للإفراج عنهم، وفقا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقدت فاعلياته بمدينة شرم الشيخ، عدد من النقاط المهمة عن عمل لجنة الخمسة، منها معايير الإفراج عن الشباب، ووسائل التواصل مع اللجنة، والجهات الأخرى المنوط بها جمع أسماء الشباب وإرسالها للجنة، في محافظات مصر كافة، كما أوضح أهم التعديلات التي قدمها على قانون التظاهر، وإلى نص الحوار:
- ما المعايير التي وضعتها لجنة الخمسة المنوط بها فحص حالات الشباب المحبوسين؟
المعيار الأساسي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، هو أن تكون الحالة محبوسة احتياطيا على ذمة قضية، ولم تصدر بشأنها أية أحكام، والمعيار الثاني هو عدم ارتكاب الحالة أي أعمال عنف من شأنها الإضرار بالأمن القومي، أو اتلاف ممتلكات عامة أو خاصة، أما المعيار الثالث فهو عدم انتماء الشخص لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين أو أي تنظيم إرهابي، ولا يوجد معايير شخصية أخرى، كذلك لا يوجد فئة عمرية محددة.
- ما الجهات التي تتواصلون معها لإعداد الأسماء؟
نحن على تواصل مع أكثر من جهة من الجهات التي تعد قوائم بأسماء الشباب المحبوسين لإرسالها للجنة لفحصها، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ووزارة الداخلية، وبعض النقابات مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين.
- هل تواصلتم مع القوى السياسية للاستماع لآرائهم الأولية؟
بالتأكيد، تواصلت اللجنة مع أكثر من حزب سياسي للتنسيق في جمع أسماء الشباب، ولكنها لم تتقدم بأية قوائم حتى الاآن، وسنقوم بالإعلان عن أسماء الشباب المقدمة فور تسلمها من القوى السياسية.
- ما مدة عمل اللجنة؟
مدة العمل المقررة للجنة هي 15 يوما، بدأت بأول اجتماع رسمي للجنة، السبت الماضي كان اليوم الأول لها، وترفع اللجنة تقريرها إلى الرئاسة خلال هذه المدة.
- هل تعمل اللجنة بشكل مركزي؟ أم تتوجه الى المحافظات؟
تتلقى اللجنة الأسماء مركزيا، عن طريق وسائل التواصل التي أعلنت عنها اللجنة، من خلال ملء استمارة على موقع المؤتمر الوطني للشباب، كذلك التواصل مع اللجنة من خلال البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى قيام أمانات الأحزاب في المحافظات بجمع الأسماء والتواصل مع أهالي القرى والمراكز، كما أنه يمكن لأي شخص يريد تسليم بيانات الحالية ورقيا، أن يتوجه إلى مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو إلى مقر نقابة الصحفيين أو المحامين، أو يقوم بتسليمها إلى نائب دائرته وفي كل الحالات ستصل إلى اللجنة.
- هل تتواصل اللجنة مع أهالي المحبوسين؟
حتى الاآن لم تتواصل اللجنة مع الأهالي، ولكن بدأت في فحص الحالات المعروضة، ولو اقتضى الأمر للتواصل مع أهل أي حالة فسنقوم بذلك فورا.
- كيف قسمت الأدوار بين الأعضاء داخل اللجنة؟
جميع أعضاء اللجنة تعمل على فحص أوراق حالات الشباب المحبوس، وتوجد حالة من الديمقراطية فيما بيننا في الأخذ بالرأي في أي حالة معروضة، ولكن تقسم الأدوار داخليا في التواصل مع الجهات والتنسيق معها فقط.
- فيما يخص تعديلات قانون التظاهر التي تقدمت بها للبرلمان، متى ينظر فيها؟
ستأخذ التعديلات دورتها التشريعية الطبيعية، ومن المقرر أن يحول القانون إلى لجنة المقترحات والشكاوى، لتقديم تقريرها وإحالته إلى اللجان المعنية سواء كانت اللجنة التشريعية أو الدستورية أو لجنة حقوق الإنسان ومن ثم تقدم اللجان تقريرها، ثم يعرض القانون بعد التعديل على الجلسة العامة للتصويت عليه.
- هل تواصلت مع القوى السياسية بشأن إعداد قانون التظاهر؟
لم أتواصل معهم ولكن أطلعت على الكثير من المقترحات المعروضة من أكثر من جهة لتعديل القانون، بما فيها مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكني في النهاية تقدمت بطرح مغاير لكل المعروض، وهو طرح قائم على مبدأ «العودة»، بالنسبة للعقوبات المترتبة على خرق قانون التظاهر بشكل سلمي، وهو مبدأ قانوني، يعتمد على عودة نفس الشخص لارتكاب ذات الجريمة في فترة محددة، ويصبح الشخص الذي يرتكب جريمة خرق قانون التظاهر بشكل سلمي خلال عام، يعرض لنفسه للحبس بدلا عن الغرامة، في محاولة لخلق نوع من الردع العام والخاص، للتوفيق بين معيار الحق في التظاهر ومعيار الحفاظ على الأمن القومي.
- هل البرلمان تلقى تعديلات أخرى لقانون التظاهر؟
لم أرى أية تعديلات أخرى قدمت من نواب حتى الآن، لكن تردد أن بعض النواب يجهزون لتقديم تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، فضلا عن بعض الجهات الأخرى التي تقدمت منذ فترة بتعديلات على القانون سواء أحزاب أو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
