تفاصيل مؤتمر مستقبل صناعة الدواء بعد قرار «تعويم الجنيه».. «العزبي»: السوق تنتظر الاستقرار بعد تحرير سعر الصرف.. «أرمانيوس» يكشف أسباب نقص المحاليل..و«رستم»: رصيد الأدوية المحلية يكفي شهرين

نظمت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، مؤتمرا صحفيا، اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، لمناقشة مستقبل صناعة الدواء بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، والتأكيد على أنها تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة لمصلحة المواطن.

وقال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن هناك مفاوضات تتم حاليًا مع المسئولين لإيجاد آلية لا تضر بالمريض المصري، بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، مشيرا إلى أن عملية تحرير سعر الدواء مرتبطة بمدى وجود تأمين صحي شامل لجميع المصريين.

وأكد «العزبي»، أن المرحلة الانتقالية قبل وبعد تعويم الجنيه ستؤثر على توفير الاعتمادات الدولارية من البنك المركزي اللازمة للإفراج عن الأدوية من الجمارك، لافتًا إلى أن ثبات سعر الدواء لا يمكن حسمه الآن، بالرغم من محاولات جادة من الغرفة للحفاظ على سعر الدواء للمواطن، مشددًا على أن الشركات لا تسعى مطلقًا لإنقاص وزن العبوة.

من جانبه، قال الدكتور رياض أرمانيوس، عضو غرفة صناعة الأدوية، أن سبب نقص المحاليل مختلف عن نقص الأدوية المستوردة ومنها أدوية الأورام التي ترتبط بسعر الدولار.

وأضاف، أن تعويم الجنيه، رفع من قيمة تكلفة التصنيع، للمحاليل، وأثر على الإمكانات التصنيعية، ما أدى إلى أزمة نقص المحاليل، بالإضافة إلى إغلاق مصنع المتحدون الذي كان يغطي السوق بنسبة 70%، موضحا أن أدوية الأورام والمستحضرات المستوردة مشكلتها العملة، على الرغم من المساعدات التي قدمها البنك المركزي لتدبير العملة اللازمة للإفراج الجمركي عن بعض الشحنات ولكن ليس بصفة كافية.

وأوضح «أرمانيوس»، أن سعر الدولار متغير في الجمرك، ووصل إلى 14 جنيها، كما أن قروض البنوك ارتفعت فوائدها بما يؤثر على شركات الأدوية، موضحًا أن وسائل الإعلام تداولت مفاهيم خاطئة، عن صناعة الدواء في مصر، على الرغم من أن الشركات لم تحصل إلا على نصف الزيادة المفروضة على الأدوية.

ومن جانبه، قال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن ما تردد عن توقف شركات توزيع الأدوية غير صحيح، مشددا على أن الهدف من الشركات هو خدمة المواطن المصري طالما هناك خامة للتصنيع، لكن هناك عوامل تمنع استيراد الخامات الجديدة وهناك أرصدة ولكن لا نرغب أن نصل لاختفاء الأدوية.

وأكد «رستم»، أن الأدوية الناقصة في الأسواق سببها تأخر الاعتمادات المالية، ما يضيف تكلفة للدواء والتي أصبحت فوق سعر البيع ولذلك تم إصدار قرار رفع سعر الأدوية، موضحا أن 70% من لوازم الإنتاج والمواد الخام مستوردة من الخارج، بما قد يعيق توفيرها في ظل نقص العملة الصعبة.

وتابع: «رصيد الأدوية المحلية يكفي لمدة شهرين وهناك نقص في أكثر من 1600 صنف دوائي منهم 35 صنفا فقط ليس لهم بديل أو مثيل باسم تجاري، ومنها حقن أنتي أر إتش، وأدوية الدم، وأدوية الأورام.

وقال الدكتور عوض جبير، مستشار غرفة صناعة الأدوية، إن هناك برنامج تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة لإزالة العوائق أمام التصدير لعدة أصناف.

ودعا لإطلاق برنامج لتحسين كفاءة المصانع المصرية للأدوية، ببعض برامج التأهيل لتحصل على الشهادات المعتمدة للتصدير، بالإضافة إلى أهمية وجود مراكز معتمدة لدراسات التكافؤ الحيوي في مصر.

وأكد أن هيئة الدواء المصرية المثيلة لهيئة الأغذية والدواء الأمريكية، ستساهم بشكل كبير في دعم الصناعة في مصر وتسهيل إمكانية تصدير الدواء للخارج.