قبول إستشكال الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود

قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول الاستشكال المقام من المحامي خالد علي، الذي يطالب من خلاله بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

كانت الهيئة قد قالت إن قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا، التي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول إن الاتفاقية قد تضمنت تنازلا عن جزيرتي تيران وصنافير، التي أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجأت تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

كما قضت محكمة القضاء الإداري برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، والمطالب بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى المنازعة الدستورية، وتغرمهما مبلغ 800 جنيه.

كما بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم.