«التعليم» تحذر المدارس الخاصة بسبب «الجنيه»

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دعمها لاستثمار التعليم الخاص والدولي، في ظل أحكام القوانين والقرارات المنظمة، مشددة على أن تحصيل المصروفات الدراسية في هذه المدارس، يكون بالجنيه المصري؛ تطبيقًا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته التنفيذية، امتثالًا للنص القانوني الذي يجعل التعامل داخل جمهورية مصر العربية، شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن الخروج على هذه القاعدة يشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.

وأضافت الوزارة، أنه يتعين الالتزام بالمصروفات الدراسية المعتمدة من جانب الوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وعدم جواز فرض أي زيادات بزعم ربط المصروفات بسعر الصرف، وأي مخالفة لما تقدم يشكل مخالفة تستوجب وضع المدرسة المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.