محكمة فلسطينية تؤيد قرار تجريد دحلان من حصانته البرلمانية

أيدت احدى المحاكم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتجريد منافس سياسي من حصانته البرلمانية.

ويمنع حكم المحكمة الدستورية، الذي أعلن عنه في وقت متأخر الأحد، عودة محمد دحلان إلى الضفة الغربية من أجل خوض معركة انتخابية محتملة لخلافة عباس. وأدين دحلان غيابيا بتهمة القذف بعد أن رفع عباس الحصانة عنه عام 2012.

وأسقطت محكمة فلسطينية تهم منفصلة بالفساد كانت قد وجهت إلى دحلان بعد أن حكمت بأن مرسوم رفع الحصانة الصادر عن عباس لم يكن قانونيا. في الماضي، كان البرلمان فقط هو الجهة التي لديها القدرة على رفع الحصانة عن العضو.

وكان البرلمان قد تم حله منذ الانقسام الذي حدث عام 2007 وترك عباس معزولا في الضفة الغربية بينما سيطر منافسوه في حركة حماس على قطاع غزة.

وقال المحلل جهاد حرب أمس الاثنين إن المحكمة مكنت عباس من "ملاحقة أي شخص آخر يجرؤ على تحدي سلطة الرئيس".