رجال أعمال فلسطينيون يؤكدون أهمية مصر لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال فلسطينيون على ضرورة وضع استراتجيات جديدة قادرة على تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الفلسطينية على صعيد النهوض بالتجارة الخارجية والاقتصاد الفلسطيني في ظل القيود الإسرائيلية والمشاكل التي تحول دون تحقيقه للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في المحور الإقتصادي من ورشة العمل التي أقيمت حول " التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني «آفاق فلسطينية ورؤى مصرية» والتي ينظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، على ضرورة صياغة إستراتيجية فلسطينية مصرية واضحة لوضع حلول تنهي مشكلة المعابر بقطاع غزة كونها تتعلق بعدد من الأطراف كالسلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر.

وقال المتحدث باسم الجانب الفلسطيني في المحور الاقتصادي حليم الحلبي الذى بدأ اليوم فى مدينة العين السخنة إن قطاع غزة عاني على مدار السنوات الماضية من مشاكل كبيرة أدت لتدمير اقتصاده كالحروب المتتالية وتشديد سياسة الخنق والإغلاق التي أدت لهروب رأس المال الفلسطيني وخفض جودة المواد الخام، وتراجع الخبرات والعمالة المهنية، وساهم بخلق مشاكل غزة الأساسية كالبطالة والفقر.

وأضاف الحلبي أن القطاع يعاني من العديد من المشاكل التي تحتاج لحلول فورية لإعادة حالة النشاط له، من أبرزها حالة التدهور الواسع على صعيد القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والثروات المائية، مشددًا على ضرورة إعادة فتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، منوها بأهمية دورالجانب المصري في حل مشكلة الكهرباء.

وفي نفس السياق أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بغزة علي الحايك على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وفلسطين.

وقال إن غزة عانت من ثلاثة حروب متتالية لو ضربت دول عظمى لانهارت مشيرا الى أنها أدت لدمار أكثر من 2000 منشاة اقتصادية وساهمت في رفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي بالقطاع.

إلى ذلك أكد رئيس إتحاد المقاولين الفلسطينيين بغزة أسامة كحيل أنه لا يمكن الحديث عن تطوير للوضع الاقتصادي ودعم صمود أهالي غزة في ظل وجود حصار مطبق مبينًا أن الجانب الفلسطيني لا يعول كثيرًا على الاحتلال الاسرائيلي الذي لا يتوانى عن خنق القطاع على جميع الاصعدة.

ومن جانبه دعا نائب رئيس اتحاد الصناعات الغذائية تسير الصفدي لضرورة تفعيل الاستثمار المشترك بين مصر وقطاع غزة في مجال البني التحية والكهرباء والمقاولات والغذاء لاسيما وأنها لا يوجد بها خسائر مالية.

بدوره قال استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة فخري الفقي إن نمو الاقتصاد الفلسطيني بطئ ويتوجب علي الفلسطينيين الاستفادة من بعض التجارب التي تتشابه معه كسنغافورة.

وأضاف أنه يمكن لفلسطين أن تنتج كسنغافورة لكنها تواجه تحديات ناتجة عن عدم يقين ومخاطرة عالية مبينًا أن الاقتصاد الفلسطيني قائم على طلب المستهلك وبالتالي عدم اليقين متأثرًا من الممارسات الاسرائيلية والانقسام السياسي وفصل السوق الفلسطيني عن العالم.

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يحتاج لتوافر بنية معلوماتية ورفع للقيود الاسرائيلية وضرورة الاستغلال الامثل لاموال الدول المانحة لحل مشاكل المياه والكهرباء واستغلالها في تدريب الشباب من خلال برامج تعالج المشاكل التي يعانون منها.

من جهته قال أمين عام اتحاد المستثمرين العرب محمد البيومي إن اتفاق باريس الاقتصادي ظلم الجانب الفلسطيني وقيد النشاطات الاقتصادية والتجارية الخاصة به ويجب وضع آليات جديدة في ظل المتغيرات التي تمر بها المنطقة.