الرئيس يوجه بتحمل الدولة الأعباء المالية على «الكهرباء»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمّل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع الكهرباء نتيجة تلك القرارات الاقتصادية الأخيرة وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والإبقاء على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، وذلك في إطار التخفيف عن المواطنين من الآثار الناتجة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وصرح بذلك السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة الذي استعرض خلال الاجتماع تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها بقطاع الكهرباء، وأكد أن الجهود التي قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء في مصر وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزا في مجال الكهرباء بالتقرير الصادر عن البنك الدولي حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلا من المركز 144.

وأوضح الدكتور محمد شاكر أن جهود الوزارة مستمرة في إطار الارتقاء بكفاءة جودة خدمة توفير الكهرباء المقدمة للمستهلكين، ولا سيما من خلال رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، كما أشار إلى قيام الوزارة بتدشين خدمة جديدة لتلقي والرد على شكوى المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو عبر المواقع الإلكتروني، منوها أن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد عن 96%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء قدم أيضا خلال الاجتماع تقريرا حول تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود الأخيرة على قطاع الكهرباء، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدعم الذي تُقدمه الدولة لقطاع الكهرباء سنويا نتيجة هذه القرارات.

وذكر السفير، علاء يوسف أن وزير الكهرباء استعرض خلال الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات التي تُنفذها الوزارة في مجال إنتاج الكهرباء، حيث أوضح الدكتور، محمد شاكر أن العمل في إنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاث بالتعاون مع شركة سيمنز وشركتي أوراسكوم والسويدي الكتريك يسير طبقا للجدول الزمني المُحدد، وسيبدأ التشغيل الجزئي لمحطتي العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف الجديدة قبل نهاية العام الجاري بما يؤدي إلى تأمين تغذية قدرات كهربائية تبلغ 4400 ميجاوات بحلول نهاية شهر ديسمبر القادم، على أن يتم تشغيل بقية وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية تباعا خلال عام 2017 حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاث بكامل قدراتها إلى الخدمة بحلول مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.

وقد أشاد السيد الوزير في هذا الصدد بالأداء المتميز للشركات المصرية في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك من واقع الزيارات الميدانية التي قام بها لمواقع العمل الخاصة بالمحطات الجديدة، مؤكدا أن مستوى الأداء الذي أظهرته الشركات المصرية يماثل أداء الشركات العالمية الكبرى.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الكهرباء عرض أيضا الجهود التي تقوم بها وزارة الكهرباء في إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، مشيرا إلى قيام الوزارة بتنفيذ خطوط وشبكات جهد فائق بقدرة 500 ألف فولت تصل إلى ما يزيد عن 1500 كلم لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتفريغ القدرات المنتجة من المحطات الجديدة، بما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الخدمة المُقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة في محافظات الصعيد والمناطق النائية.

وقد وجه الرئيس بسرعة استكمال جهود رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز التحكم، مشيرا إلى أهمية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة خلال العامين القادمين حتى يُمكن الانتهاء من خطة رفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع وفقا للبرنامج الزمني المحدد.

كما شهد الاجتماع استعراضا لجهود وزارة الكهرباء بالنسبة للتوسع في تركيب العدادات مُسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.

وقد أشار وزير الكهرباء إلى تركيب نحو 2،5 مليون عداد مسبق الدفع حتى الآن، مشيرا إلى مواصلة الوزارة لجهودها على هذا الصعيد، كما عرض الوزير الجهود التي تتم للربط الكهربائي مع دول الجوار، حيث وجه الرئيس بتحديث الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي مع جميع الدول المجاورة لمصر، وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز تعاونها مع دول الجوار في مجال الكهرباء.