«القومي للدراسات»: الفلسطينيون يواجهون مخاطر إنسانية واقتصادية

أكد الدكتور أحمد الشربيني، مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، أن الشعب الفلسطيني يواجه مخاطر إنسانية واقتصادية، لافتا أن عقد ورشة «التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني» يأتي وفاءً لعهد قطعوه على أنفسهم في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بأن تظل القضية الفلسطينية محورا أساسيا وممتدا لاهتماماتهم البحثية والأكاديمية، مستهدفين من ذلك بناء أجندة وطنية عربية مشتركة تضع الرؤى وتطرح الحلول الكفيلة لمواجهة التحديات والمتغيرات الراهنة في منطقتنا، والتي لم تعد تمس الدولة العربية فحسب، وإنما طالت المجتمعات، وأثرت في تماسكها الداخلي.

وقال في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر: "لقد بات المواطن الفلسطيني يعاني صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاته المعيشية اليومية، في ظل تصاعد مطرد لمعدلات الفقر، والبطالة، وغلاء الأسعار، وتردي الخدمات الصحية والتعليمية، بل إن القطاع الخاص الفلسطيني صار يواجه هو الاخر عراقيل في استمرار أنشطته ومصانعه وشركاته، أو حتى الإسهام في إعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية الإسرائيلية من مبان ومرافق تحتية".

وأضاف: "ويزداد هذا الوضع خطورة بالنظر إلى تراجع المساعدات الدولية للفلسطينيين، وعدم وفاء المانحين الدوليين بكامل التزاماتهم، بل إن الدعم المالي الإقليمي أصبح هو الأخر منخفضا، في ضوء ما تشهده الاقتصادات العربية من أزمات وتباطؤ لمعدلات النمو الاقتصادي وتناقص الايرادات خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: إدراكا من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط لهذه المخاطر الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون، يأتي تنظيم هذه الورشة التي تستهدف بالأساس مناقشة دور القوى والمؤسسات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية، فضلا عن محاولة تلمس السبل الكفيلة بكيفية تفعيل هذه المؤسسات الاجتماعية في المحافل الدولية. وما ذلك الأمر إلا محاولة لاستنهاض القوة الذاتية الفلسطينية التي كانت - وما تزال - الرافعة الأساسية لقضية هذا الشعب وحقوقه المشروعة.

وشدد على أن الورشة تناقش أيضا مدى إمكانية توظيف التفاعلات الإيجابية التاريخية بين المجتمعين المصري والفلسطيني، في طرح رؤى وحلول إنسانية واقتصادية مشتركة لتخفيف معاناة المواطن الفلسطيني، عبر تعزيز العلاقات التجارية، وتفعيل التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين.

وأوضح أن الرهان على قوى المجتمع المدني الفلسطيني، بمختلف شرائحه من مرأة وعشائر وشباب ورجال أعمال وإعلام للخروج من الأزمات المعيشية والاقتصادية يستدعي بالأساس لملمة الجهود، وتوجيهها صوب رؤى بديلة تكون أكثر فاعلية في بناء حلول اقتصادية للأزمات الفلسطينية ومن هنا تأتي ضرورة تفعيل أدوار مؤسسات المجتمع المدني في بناء توافق داخلي يتجاوز الاستقطابات الداخلية التي بدا الخاسر الأكبر فيها هو المواطن الفلسطيني.

واختتم تصريحاته بأن من ينظر للتاريخ الفلسطيني، سيجد فيه الكثير من العبر والدروس عن أدوار المجتمع المدني في بناء اللحمة الداخلية الوطنية.. فقد استطاعت الأسر الفلسطينية بناء رأس مال اجتماعي شكل ظهيرا اقتصاديا ومعيشيا يعينهم على مواجهة التحديات كما أعلى رجال الأعمال الوطنيين من مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القضية الفلسطينية واستطاعت العشائر بتوحدها أن تشكل بيئة آمنة حافظت على تماسك الكيان الاجتماعي.