«قضايا الدولة» تطالب بوقف قضية تيران وصنافير لحين الفصل في المنازعات

بدأت المحكمة الادارية العليا، جلستها لنظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية ومايترتب عليها من تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لممثل الحكومة من مستشارى هيئة قضايا الدولة، الذين طالبوا بوقف نظر الطعن المقدم منهم على حكم مصرية تيران وصنافير لحين الفصل فى منازعة التنفيذ المقدمة منهم بالمحكمة الدستورية العليا والتى يطالبون فيها بإلغاء الحكم وازالته لتضاربه مع مبادىء المحكمة الدستورية والتى أرست بعدم اختصاص القضاء الادارى لنظر اى اتفاقيات تتعلق بترسيم الحدود باعتبارها من الأمور السيادية
وأكد ممثلو الدولة أنهم تقدموا بخرائط ومستندات موثقة من جهات رسمية تؤكد سعودية الجزيرتين وأن مصر كانت تمارس دور الإدارة فقط بالاتفاق مع المملكة السعودية والمجتمع الدولى عبر وثيقة ارسلتها مصر للأمم المتحدة تؤكد إدارتها للجزيرتين بموافقة المالكة السعودية
واستمعت المحكمة لمقيمى دعاوى البطلان والذين طلبوا أجل للإطلاع على المستندات المقدمه من ممثل الدولة.
من جانبه طالب أحد المحامين بالسماح له بالاطلاع على خريطة صادرة من مكتب الهجرة المتحدة والمتعلقة بخرائط توزيع الإمبراطورية القديمة كما طلبوا باستخراج خريطة من هيئة المساحة المصرية للفكر المصرى بمقياس بمساحة 100الف والصادرة سنة 1950