معرض دولي «لإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية» 13 نوفمبر
الإثنين، 07 نوفمبر 2016 10:15 ص
ينظم اتحاد المهندسين العرب بالتعاون مع نقابة المهندسين المصرية وجمعية المهندسين المصرية، المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة الطلب على الطاقة الكهربائية فى الدول العربية، يومي 13 و14 نوفمبر الجاري تحت رعاية المهندس محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
ولفت الدكتور عادل الحديثي، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، إلى إن محاور المؤتمر ثلاث؛ الأول واقع الطاقة الكهربائية فى الدول العربية، والآفاق المستقبيلة لها حتى 2030، ويتضمن واقع وخطط الطاقة التقليدية وخطط الطاقة المتجددة والخطط الحالية لشبكات الربط الكهربائى بين الدول العربية وأفاقها المستقبلية، أما المحور الثاني والذي يشمل دور الترشيد فى إدارة الطلب على الطاقة.
ويناقش الفقد الفني وأسبابه وكيفية الحد منه فى الشبكات الكهربائية للدول العربية وكذلك التنبؤ بالاحمال لمواجهة الطلب على الطاقة ودور الجهات العامة والخاصة ووسائل الإعلام فى ترشيد استهلاك الطاقة.
والمحور الثالث عن المواصفات والمعايير القياسية الدولية لنظم إدارة الطلب على الطاقة ويتضمن التشريعات والقوانيين المعتمدة فى الدول العربية فى مجال الحفاظ على الطاقة ورفع كفاءتها ودور البحث العلمى فى مجال إدارة الطلب على الطاقة وكذلك التعليم والتدريب واعداد الكوادر الوطنية فى مجال ادارة الطلب على الطاقة والمواصفات والمعايير القباسية الدولية.
وأوضح «الحديثى»، أن المؤتمر يهدف إلى التعريف باستراتيجيات قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة فى توفير مصادر الطاقة المختلفة وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية فى مسيرة التنمية فى مصر والدول العربية وكذلك التعريف بالوضع الحالى باستهلاك الطاقة الكهربائية، فضلا عن توضيح فرص الاستثمار والحوافز التى تقدمها الدولة للاستثمار فى مجال الطاقة الكهربائية وترشيدها والطلب عليها وأيضا التشريعات والقوانيين لهذه المجالات وكذلك وسائل إعداد الكوادر البشرية والفنية والعمل على وضع آليات لتدريب هذه الكوادر من اجل رفع المهارات الفنية والهندسية لخدمة مجال إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية.
وأكد الحديثى أن الكهرباء تعد قاطرة التنمية فى مسيرة الدول ونظرا لسهولة استخدام الكهرباء وتوليدها ونقلها فإن التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومات دائما هى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، مضيفا ويعتبر الطلب المتزايد عليها فى بلداننا العربية أحد الركائز الاساسية والهامة فى خطط التنمية ومن المؤشرات الهامة لتقدم الشعوب ويصبح ضرورة ملحة كطاقة عامة وبصقة خاصة إذا كنا نسعى لتكون طاقة نظيفة وغير ملوثة للبيئة التى نعيش فيها.
وأشار الحديثي إلى أن ارتفاع التكاليف الاستثمارية الباهظة لإنشاء محطات إنتاج توليد الكهرباء صار يمثل عبء على الاقتصاد القومي لذلك فإن الضرورة تحتم علينا المحافظة على هذه الطاقة المولدة وترشيد استخدامها لما يخدم الاقتصاد القومى ويرتقى بالمجتمع بما يستوجب على وسائل الإعلام أن تقوم بدورها تجاه توعية مستخدمى الطاقة الكهربائية لحسن استخدامها فى مصادرها الصحيحة.
