رئيس البرلمان العراقي و«علاوي» يبحثان مشروعات القوانين المرتقبة

التقى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم الأحد، نائب الرئيس العراقي إياد علاوي، حيث استعرضا التطورات السياسية والأمنية، وناقشا أبرز مشروعات القوانين المرتقبة والتي يُنتظر تشريعها خلال الفترة المقبلة.

وأكدا «الجبوري وعلاوي»، ضرورة مشاركة جميع الكتل السياسية في بلورة رؤية مشتركة تدعم إقرار مشروعات القوانين المهمة من أجل أن يعبر العراق المرحلة الراهنة «في إشارة إلى القوانين المؤجلة والتي تسهم في تنفيذ اتفاق التوافق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومة حيدر العبادي».

وكان «الجبوري» قد بحث، أمس السبت، مع هيئة رئاسة البرلمان بحضور رؤساء الكتل النيابية، القوانين المرتقبة، والتي يؤمل إدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة لمجلس النواب لإقرارها، مؤكدا ضرورة المضي بإقرار القوانين والتشريعات الهام، لتكون هذه الخطوة دافعا مهما في سبيل الإصلاح المنشود، مطالبًا جميع الأطراف بالتعاون مع البرلمان في هذا الشأن.

على صعيد آخر، نفى ائتلاف «متحدون» السني برئاسة أسامة النجيفي، ما نشرته بعض الوكالات الإخبارية، نقلا عن مصادر في «ائتلاف الوطنية» العراقي برئاسة إياد علاوي، بشأن اتفاق تم بين ائتلافي «متحدون والوطنية» يتضمن تنازل الأول عن استحقاقه الانتخابي في ترشيح من سيتولى حقيبة وزارة الدفاع الشاغرة مقابل منحها الحق في ترشيح وزير التجارة الذي كان من حصة الوطنية.

وأكد ائتلاف متحدون للإصلاح، في بيان صحفي مساء اليوم الأحد، أن الخبر عار عن الصحة وأن الائتلاف متمسك باستحقاقه في ترشيح وزيرا للدفاع، ولم يتنازل عن هذا الحق، وعبر عن ذلك بترشيح جابر الجابري.

وكان مجلس النواب العراقي، قد سحب الثقة من وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، الخميس 25 من أغسطس، بموافقة 142 نائبًا، ورفض 102 نائب، وامتناع 18 آخرين عن التصويت، واستجوب البرلمان، الإثنين أول أغسطس، «العبيدي»، الذي اتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونوابًا آخرين، بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تُقدر بملايين الدولارات، وقال إن «الجبوري»، مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي.