«مستقبل وطن»: القرارات الاقتصادية الأخيرة فرضتها الضرورة.. والمرحلة لا تحتمل المزايدات

أعلن حزب «مستقبل وطن» تأييده للقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، والمتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الوقود، مطالبا الحكومة بإجراءات جادة تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحزب اليوم السبت، بحضور رئيس الحزب أشرف رشاد، وعدد من نواب الحزب بالبرلمان والخبراء.


وأكد الحزب - في بيانه - «أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء تعويم سعر الجنيه أو زيادة أسعار الوقود لم تكن رفاهية أو رغبة في تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما هي قرارات فرضتها الضرورة، التي لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذي يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن والدليل أن حجم الدين العام كسر حاجز الثلاثة آلاف مليار جنيه».


وأضاف أنه من منطلق المسئولية الاجتماعية والسياسية - التي يتحملها الحزب - فإنه يرى من الأهمية أن نقف مع أنفسنا وقفة مصارحة من أجل الوطن الذي بات يواجهه صعوبات جمة وتحديات خطيرة إذا لم تحسن التعامل معها فسوف تكون تأثيراتها السلبية أكبر بكثير.

وشدد الحزب على أن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بالأمة، وإنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذه من خطر داهم يهدده إذ لم يتخذ قرارات حاسمة وصعبة من أجل الإصلاح، مشيرًا إلى أنه لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة وصعبة لكنها في النهاية هي العلاج الذي نحتاجه، ولابد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة.

ومن جانبه قال رئيس الحزب «إن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلا للشعب المصري، ويعلم جيدًا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة الذي تم الموافقة عليه وأنه كان بين أمرين صعبين فاختار إيسرهما فإنما السير بغير إصلاحات - والطريق نهايتها معروفه - وأما إصلاحات نتحملها جميعا لكى يقف هذا الوطن على قدميه».

وأضاف رشاد، أن الحزب يطالب الحكومة بإجراءات جادة تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات ومنها زيادة الإجراءات الحامية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة، داعيًا الحكومة لمواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون في الأسواق سواء بالتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أي استغلال سيئ لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين.

وطالب «مستقبل وطن» بمحاسبة كل مسئول يقصر في أداء واجبه لحماية المواطن من أي عمليات استغلال في الأسواق، مشددا على ضرورة مصارحة الشعب بكل الإجراءات التي تنوى الحكومة اتخاذها وأسبابها.


وفي ختام بيان الحزب أكد «ضرورة عدم منح أى فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات في إثارة الشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن، وطالب كل الأحزاب والقوى السياسية والتكتلات بالبعد عن أي محاولات للاستغلال السياسي للأوضاع الحالية لأن مصر لا تتحمل هذا الأمر، وإنما تستحق منا أن نتوحد من أجلها، وأن نحميها من أي محاولات تستهدف استقرارها».