خبير تنمية محلية يطالب باستراتيجية لضبط تعريفة «السرفيس»

طالب الدكتور حمدي عرفه، خبير الإدارة العامة والمحلية، بسرعة إجراء اجتماع عاجل للمجلس التنفيذي في كل وحدة من الوحدات المحلية بجميع المحافظات؛ لوضع استراتيجيات وآليات ضوابط تعريفه الركوب الخاصة بالمواطنين لجميع المركبات.

وقال «عرفه» في بيان له، أن ما لا يقل عن ٩٣٪‏ من قيادات الإدارة المحلية، لم يضعوا تعريفات الركوب حتى الآن، بالرغم من أن كل مركز ومدينة وحي ووحدة محلية قروية، تشتمل على إدارة خاصة بالمواقف، وإدارة أخرى للسرفيس، مشيرًا إلى انتهاء ٥ محافظين من وضع التسعيرة، ولكن ينقصها مركبات «التوك توك والتاكسي»، مما ينم على عدم فهمهم الشامل لملف الإدارة المحليةـ حيث لا يمكن تجاهل مليون و٨٤٠ ألف «توك توك»، يستقله أكثر من ٢٢ مليون مواطن يوميًا، كما لا يمكن أيضًا تجاهل ١٤ مليون مواطن يوميًا يستقلون الميكروباص.

وأوضح خبير التنمية المحلية، أن هذه الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء غير مدروسة في ظل ثبات دخل المواطن، قائلًا: «على سبيل المثال يتراوح متوسط سعر لتر البنزين في دول الخليج ومنها السعودية ٣.٧٠ قرشًا، وبالمقارنة بمرتباتهم فهي مرتفعة تتناسب مع الزيادة المقررة».

وتابع: «يجب أن يتم تقسيم الخطوط في المحافظات من حيث تعريفة الأجرة إلى ثلاثة أنواع، منها خطوط قصيرة ومتوسطة وطويلة، حيث يجب أن تتراوح داخل المحافظة ما بين ٢٥ قرشًا، وجنيه داخل المسافات البعيدة من المراكز، أما التاكسي داخل المدينة أو الحي الواحد، يجب ألا يزيد عن جنيه واحد فقط، مع العلم أن الأغلبية العظمى من المحافظين قبل زيادة أسعار الوقود لم يحددوها بالنسبة لأسعار ركوب التاكسي داخل المحافظات ولم تقسم الخطوط، استنادًا إلى ٨٥ ٪‏ من سيارات التاكسي في المحافظات لا تحتوي على عدادات، ولا يوجد بها تفتيش فني على بعض المتلاعبين في العدادات».

وأضاف أنه من ضمن الحلول أيضًا، قيام مدير مشروع المواقف بكل محافظة بسرعة إصدار اللاصقات على السيارات التي توضح التعريفة الجديدة، ووضع لوحات إعلانيهة في كل موقف بالزيادات الجديدة، بالنسبة لسائقي الميكروباصات والسرفيس، أما ما يتعلق بالتاكسي، فيجب إلزام السائقين بوضع عدادات، وفحص القديمة وأن تستبدل معدلات بدء العدادات من ٣ جنيه إلى ٤ جنيه.

وأشار «عرفة»، إلى ضرورة تنفيذ القانون ضد من يخالف من السائقين، وتحويله إلى النيابة العامة وسحب الرخص والسيارات، لقيام بعض السائقين في بعض المحافظات برفع الأجرة إلى ٤٠٪‏ بالمخالفة للقانون، نتيجة لغياب المحافظين والإدارات المحلية.