«الأطباء»: تقرير مفوضي الدولة أكد حقنا في بدل العدوى

أعلنت نقابة الأطباء، عن استلامها لتقرير مفوضي الدولة الذي سيقدم للمحكمة الإدارية العليا في الجلسة القادمة، والمقرر عقدها 2 نوفمبر المقبل.

وأكد التقرير، على حق الأطباء في بدل عدوى عادل، وأقر بعدم المعقولية الجسيمة لقيمة بدل العدوى المستحق للأطباء حاليًا، نتيجة نكوث الجهة الإدارية عن مراجعته بصفة دورية، لتتناسب مع المخاطر التي قررت لمجابهتها لمدة عشرين عامًا، حتى أصبحت هى والعدم سواء.

وتطرق التقرير إلى نقاط قانونية أخرى حول «من الذي يطلب منه تعديل بدل العدوى؟، وهل هذا التعديل يجب أن يتم بقرار من السلطة التنفيذية؟، أم بحكم من القضاء؟، أم هذه هى مسؤولية السلطة التشريعية؟».

وينحاز التقرير إلى أن المسؤول عن تعديل قيمة بدل العدوى، هو الجهات التشريعية وليس القضاء.

وأكدت النقابة، على حق الأطباء في بدل عدوى عادل يكافئ أو يعوض لدرجة أو أخرى المخاطر المميتة التي يتعرضون لها أثناء العمل، وأن هذا الحق ثابت وواضح قبل وبعد الحكم الذي صدر من محكمة القضاء الإداري.

وأوضحت نقابة الأطباء، أنها تبذل كل جهدها بالتعاون مع مستشاريها القانونيين، للرد على الثغرات القانونية التي قد تضعف القرار بتأكيد الحكم بإلزام الحكومة بتعديل قيمة بدل العدوى الذي أصبح «هو والعدم سواء» بحكم قرار هيئة مفوضي الدولة.