​تأجيل محاكمة «العادلي» في «الاستيلاء على أموال الوزارة» لـ22 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة، لجلسة 22 نوفمبر، مع استخراج صورة رسمية من تقرير اللجنة الفنية لفض الأحراز.

كان قاضي التحقيق، قد أحال في أغسطس قبل الماضي، «العادلي»، و12 مسئولًا بوزارة الداخلية، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى «العادلي» منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن «العادلي» استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.