«هيومن رايتس» قلقة من سياسة بلجيكا لمكافحة الإرهاب

أعربت منظمة "هيومن واتش رايتس" عن قلقها إزاء رد بلجيكا على موجة الهجمات الإرهابية الأخيرة وترى فيها سبيلا لتقويض الحقوق الأساسية للأفراد، وفق ما أورد بيان رسمي للمنظمة ونشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكي.

وأصدرت المنظمة تقريرها، أمس، عن حالة بلجيكا، وقالت فيه إن "البلاد سنت مجموعة كبيرة من القوانين المثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب، ونفذت شرطتها عمليات قاسية على امتداد العام الماضي"، بعد الهجمات الإرهابية البشعة التي عاشتها عاصمة فرنسا باريس في عام 2015 والهجوم الإرهابي على بروكسيل في عام 2016.

ونشرت المنظمة تقريرها تحت عنوان "تدابير تثير القلق: مكافحة الإرهاب في بلجيكا بعد هجمات باريس وبروكسيل" وتطرق إلى بعض التدابير المتخذة ضد المعتقلين بتهم الإرهاب كتعليق جوازات السفر والاطلاع التلقائي على سجل المكالمات والبريد الإلكتروني دون مواقفات قضائية.

كما نوه تقرير المنظمة إلى أن بعض سلوكيات عناصر الشرطة تدعو للقلق أيضا، إذ أن "في 26 حادثة تتعلق بسلوك الشرطة حققت فيها هيومن رايتس واتش، زعم مشتبه بهم أو محاموهم أن الشرطة استخدمت عبارات مثل "عربي قذر" أو "إرهابي قذر"، كما "أنها أوقفتهم بشكل عنيف واستخدمت القوة المفرطة ضد عشرة منهم، كالضرب أو الدفع بهم إلى داخل السيارة بعنف".

وبخصوص تلك الحالات دائما، ألمح التقرير إلى أن "جميع المشتبهين مسلمون باسثناء واحد فيهم، وجميعهم ينحدرون من شمال إفريقيا باستثناء اثنين".