وزير الصناعة: برنامج الحكومة الإصلاحي وافق عليه البرلمان

قال وزير الصناعة والتجارة، طارق قابيل، إن الاصلاح الاقتصادي ليس تغير سعر الصرف أو رفع الدعم، ولكنه محاولة لتحقيق النمو الذي كان لا يمكن أن يتحقق في ظل العجز القائم في الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن البرنامج الاصلاحي هو منظومة متكاملة لتنفيذ البرنامج الذي وافق عليه البرلمان، واصفًا القرارات بأنها«قرارات ثورية لزيادة النمو وترشيد الواردات وزيادة الصادرات ».

وأوضح «قابيل» أن نمو القطاع الصناعي كان بحاجة إلى تشريعات قانونية، موضحًا أنه تم الانتهاء من عدة تشريعات لتنظيم الصناعة والتجارة والاستيراد لتسهيل مناخ النمو، كذلك الحكومة تعمل في التوسع في الأراضي الصناعية، وتقليل التكلفة حيث تم طرح 6 مليون متر مرفق بالبنية الأساسية في بورسعيد وبدر والسادات بغرض حق الانتفاع، وذلك لتسهيل الاستثمار دون دفع المزيد من الأموال في سعر الأرض.

وأضاف «قابيل» أن الدولة تتوسع في التجمعات الصناعية لتصل إلى 20 تجمعا صناعيا مع عام 2020.

أوضح «قابيل»، أن العجز وصل إلى 49 مليار دولار، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار عليه، حيث أن الدولة كانت بحاجة إلى ترشيد الواردات وتشجيع الصناعة، موضحًا أنه تم تقليل الواردات بحوالي مليار دولار خلال يناير الماضي، وزيادة الصادرات بقيمة مليار دولار، وهو ما يعني أن الصناعة المصرية بدأت في التحرك.

وأوضح أن الانتاج الصناعي زاد بنحو 20 % وهي مؤشرات جيدة وخلال الفترة القادمة سيكون هناك تحسن، والصناعة المصرية أكبر مؤثر على الناتج القومي بنسبة 18% ونحاول أن تزيد بنحو 20 % خلال 3 سنوات.