بنك القاهرة: توحيد سعر تداول العملات الأجنبية يؤثر بالإيجاب على تدفق الاستثمارات

أكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية من أهم العوامل التي تعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر وسوف يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وذلك مدعومًا بالقرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة مؤسسة الرئاسة.

وقال "الزاهد" في تصريحات له أمس، إن أهم ما يعزز من التصنيف الائتماني للدول النامية والاقتصادات المشابهة هو قوة القطاع المصرفي من حيث الملاءة المالية وجودة الأصول والقدرة على تمويل الاستثمارات، وذلك مقرونًا بوجود سعر صرف موحد بالسوق المصرفية والموازية، حيث تأتي قرارات البنك المركزي لتعكس كفاءة آليات التعامل وفق إجراءات عمل أكثر مرونة تراعي متطلبات السوق من العرض والطلب بالقيمة العادلة للسعر الموحد.

وأوضح أن إصدار الشهادات الادخارية الجديدة الأسلوب النموذجي لمعالجة أية آثار تضخمية من خلال امتصاص المدخرات والسيولة الزائدة بأوعية ادخارية جاذبة تحافظ على القدرة الشرائية للجنيه في ظل ارتفاع الأسعار، وتحد من الآثار التضخمية خلال فترة الإصلاحات الهيكلية.

وأشار المسؤول البنكي، إلى طرح البنك لشهادة "البريمو جولد" بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرا يصرف عائدها كل ثلاثة شهور، إلى جانب إصدار شهادة "البريمو سوبر" لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% سنويًا يصرف كل شهر.

وأوضح أن "مصر مرت بظروف مشابهة جدًا في غضون عام 1990 وقتما ارتفعت أسعار العائد إلى 20% لفترة مؤقتة، وهذه التطبيقات يتم اتباعها في عدة دول سواء اقتصادات ناشئة أو نامية لمواجهة الآثار التضخمية والمعالجات الهيكلية لفترات محددة".

وتابع: "بنك القاهرة يشارك في تطبيق القرارات الخاصة بتغيير خريطة الادخار في مصر، وتلك الخطوة المحورية التي يستهدف خلالها البنك ترسيخ القوة الشرائية للجنيه المصري بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية".