عامر: الإصلاح الاقتصادي لا يخضع لشروط المؤسسات المالية الدولية

قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إن الهدف من قرار تحرير سعر الصرف، إعادة الثقة للاقتصاد المصري والبورصة وجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن رد فعل مستثمري البورصة كان فعالا وإيجابيا.
وأضاف في المؤتمر الذي عقده اليوم:"لو لم نزرع الثقة في الدولة والبنك المركزي لم نكن لنتحمل تلك الإجراءات"، وأشار إلى أن ميزان المدفوعات أوضاعه كانت صعبة وبذلك كان من اللازم أن ننظر إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أن الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق العام مشيرا إلى أن الحكومة قدمت موازنة فعالة أقرها البرلمان.
وتابع "قلت للصندوق إن البرنامج المصري سوف يعرض عليكم فقبلوه"، مشيرا إلى أن مؤسسات الاستشارات العالمية رحبت بقرار تحرير سعر الصرف ومؤشر البورصة استقبله بالارتفاع، ومشددا على أن مصر لديها برنامج للإصلاح الاقتصادي لا يخضع لأي شرط من المؤسسات المالية الدولية.
ونوه بأنه كان يمكن تمويل عجز ميزان المدفوعات من خلال الاقتراض ولكن كان لابد من قرار إصلاح هيكلي في سوق الصرف، ولفت إلى أنه لم تكن المنظومة لتنجح إلا في إطار برنامج إصلاحي شامل لدعم الموازنة العامة للدولة.